صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، بأن مجلس النواب ناقش في جلسته الرسمية اليوم الأربعاء مشروع قانون المحكمة الدستورية.
وأضاف أنه وبعد مداولة ومناقشة مواد مشروع القانون صوت المجلس بأغلبية الحاضرين بإحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وإدارة القانون لإبداء الرأي حول نصوص مشروع القانون ومدى ملائمة نصوصه مع أصول تشكيل المحاكم ذات الطبيعة الدستورية.
وكان مجلس النواب ناقش في جلسته أمس الثلاثاء، قانون المرتبات الموحد، حيث أكد رئيس مجلس النواب على أن تحديد الحد الأدنى للأجور جاء استجابة لمطالب المواطنين نظراً لارتفاع وغلاء المعيشة وكذلك تدني المرتبات لعدد كبير من العاملين، وبعد ذلك شرع المجلس في مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة وخلص إلى عدد من الملاحظات:
أولاً: التأكيد على أن الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس في الجلسة السابقة بقيمة 1000 دينار ليبي يشمل كافة العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وأيضاً ضرورة تحديد حد أعلى للأجور ضمن مشروع قانون المرتبات الموحد.
ثانياً: ضرورة مراجعة الجدول الأول من حيث المرتبات الوارد في مشروع قانون المرتبات الموحد.
ثالثاً: ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري والنظر في ذلك وإخطار الحكومة بهذا الصدد.
وأقر المجلس إحالة مشروع القانون بالملاحظات إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب وكذلك اللجنة المالية بالمجلس لتعديل الصياغة وأيضاً مراجعة الملاحظات الفنية لتجهيز القانون في غضون شهر من تاريخه.
