عقد مجلس النواب الليبي أمس الثلاثاء جلسة رسمية ناقش خلالها مشروع قانون المرتبات الموحد، ومشروع قانون المحكمة الدستورية، ومشروع قانون جهاز الأمن الداخلي.
وكان من المتوقع أن يناقش المجلس اتفاقية حكومة الوحدة مع تركيا التي وقعتها في الـ 3 من أكتوبر الجاري لاتخاذ موقف جماعي حاسم، إلا أن ذلك لم يحدث، على الرغم من موقف المجلس الرافض للاتفاقية.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أصدرت بيان عقب توقيع الاتفاقية أعلنت فيه استنكارها لها مؤكدة أنها غير قانونية وتنتهك الأعراف الدولية وغير ملزمة للدولة الليبية أو الشعب الليبي.
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رفضه لها معتبراً أن هذه الاتفاقيات غير قانونية وهي إجراءات منعدمة، لانتهاء ولاية حكومة عبدالحميد دبيبة في 24 ديسمبر من العام الماضي.
كما وجه صالح، خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن بطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد دبيبة.
وأكد عقيلة، وفق نص الرسالة إلى غوتيريش، عدم وجود أي أثر قانوني لهذه الاتفاقية وعدم إلزامها للدولة الليبية وكأنها لم تكن.
كما خاطب عقيلة صالح، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشأن بطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة عبد الحميد دبيبة، منتهية الولاية وعدم وجود أي أثر قانوني لها وعدم الزامها للدولة الليبية.
وطالب بتعميم خطابه على كافة الدول العربية وإحالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع المنظمات الدولية والتنبيه بأن حكومة الوحدة انتهت ولايتها وأن حكومة باشاغا هي الحكومة الشرعية طبقاً لقرارات مجلس النواب.
ووقعت تركيا وحكومة الوحدة، في مستهل الشهر الجاري، مذكرتي تفاهم في مجال عمليات التنقيب على الغاز والاستثمار النفطي، خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس، يتقدمه وزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو والدفاع خلوصي أكار والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز والتجارة محمد موش.
ولاقى توقيع مذكرات التفاهم رفض واسع على المستوى المحلي والدولي لمخالفتها القانون الدولي وانتهاكها حقوق الدول الأخرى فضلاً عن أن حكومة الوحدة هي بالأساس حكومة مؤقتة لا يحق لها إبرام اتفاقيات دولية.
