أمرت النيابة العامة الليبية مساء أمس الجمعة بالحبس الاحتياطي للرئيس السابق لمجلس إدارة شركة ليبيانا للهاتف المحمول وثلاثة من أعضاء المجلس، لارتكابهم وقائع فساد تتمثل في التقصير في العمل وإلحاق الضرر بأموال الشركة.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام، إن نائب النيابة بمكتب النائب العام نظر محصلة تقرير ديوان المحاسبة، بالنسبة للعقود التي أبرمتها شركة ليبيانا للهاتف المحمول لغرض تنفيذ مشروعات تلبي المصلحة العامة خلال سنة 2021.
وأضاف أن المحقق تولى بحث واقع انصراف إرادة أعضاء مجلس إدارة الشركة السابق، إلى مخالفة القواعد الناظمة لطرق التعاقد وإجراءاتها؛ وما ترتب عن الإخلال بهما من ضرر لحق بأموال الشركة المعهود إليهم إدارتها.
وكشف التحقيق الابتدائي عن تقصير أعضاء مجلس الإدارة في بذل واجب العناية في عملهم، ومجانبة سلوكهم كل ما من شأنه صـون مصالح الشركة، وتعمدهم تأخير إبرام عقد مشروع تحسين الإشارة الخلوية مع أداة التنفيذ المتعاقد معها مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم عرضها، ثم ركنوا إلى عرض جديد من أداة التنفيذ ذاتها، فأبرموا معها عقد تنفيذ المشروع بتكلفة بلغت 14 مليون دينار، بزيادة وصلت إلى 5 ملايين دينار عن العرض السابق لأداة التنفيذ عينها.
ولمساس الفعل محل التحقيق بأموال الشركة الـمتصفة بالعمومية، وإلحاق الضرر الجسيم بها، أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس الإدارة، وثلاثة من أعضاء المجلس حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق.
