وجه رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، اليوم الجمعة، منشور إلى وزراء حكومته ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات العامة وما في حكمها، أعلن فيه إخلاء مسؤولية حكومته عن أية قرارات أو إجراءات تتخذها الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.
وقال دبيبة، في المنشور: “انطلاقا من دور حكومة الوحدة الوطنية منذ مباشرة مهامها لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي الذي طال أمده وأثر سلباً على مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، حيث أولت الحكومة اهتمامها لعودة الحياة وتوحيد المؤسسات والحفاظ على الاستقرار، وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن لينعم بثرواته وتحقيق تطلعاته في التنمية والرخاء”.
وتابع: “إلا أنه وفي ظل المتغيرات والمناكفات التي تواجه عمل الحكومة من خلال التضييق عليها بتشكيل حكومة موازية والعودة إلى المربع الأول من الانقسام السياسي، وتأثيره المباشر على حياة المواطن، فإن حكومة الوحدة الوطنية تخلي مسؤوليتها عن أية التزامات مالية ترتبها الحكومة الموازية ولا يعتد بأي قرارات أو إجراءات تصدر عنها من شأنها المساس بالمال العام ومقدرات الدولة أو إحداث تغيير في المراكز القانونية بالمؤسسات العامة”.
يذكر أن مجلس النواب الليبي منح في مارس الماضي الثقة للحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، بعد إعلانه انتهاء ولاية حكومة الوحدة، إلا أن دبيبة، أعلن رفضه لإجراءات مجلس النواب واستمرار حكومته في مهامها لحين إجراء الانتخابات.
