أصدر النائب العام الليبي خلال اليومين الماضيين أمراً بحبس 8 مسؤولين بالبعثات الليبية في الخارج بتهم اختلاس المال العام.
وفي التفاصيل أصدرت النيابة العامة الليبية، أمس الأربعاء، أمراً بحبس ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة الليبية في أوكرانيا بتهمة اختلاس المال العام، الذين تولوا المنصب من عام 2012 حتى عام 2019.
وأوضحت أن ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة وبعض معاونيهم تعدوا على مخصصات تقديم الخدمة الطبية، ومخصصات الإيفاد للدراسة في الدولة المعتمد لديها، وغيرهما من المخصصات، وحصلوا مئات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم بالمخالفة للتشريعات الناظمة للعمل المالي وضوابط صيانة المال العام.
كما أمر النائب العام الليبي، بحبس المراقب المالي ببعثة ليبيا في قطر وسلفه بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام إن رئيس النيابة تولى إجراءات التحقيق حيال تقرير رفعه أعضاء ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة، تضمن نتائج مبنية على فحص وتدقيق دللت على انحراف عن الوجهة الصحيحة في سلوك المراقب المالي المنسب إلى البعثة وسلفه.
وكشفت الإجراءات عن تعمد المتهمين إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفة لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهما ولغيرهما، حيث توفر الدليل الكافي على صحة إسناد وقائع الفساد إلى المتهمين.
واليوم الخميس، أصدر النائب العام الليبي، أمراً بضبط رئيس بعثة ليبيا لدى جنوب أفريقيا وسلفه وحبس المراقب المالي للبعثة احتياطياً لتورطهم في عمليات اختلاس للمال العام.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان، إن رئيس النيابة تولى مباشرة إجراءات التحقيق إزاء ما ظهر في التقارير الرقابية من تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إليهم اتخاذها، فأسفر الاستقصاء عن إثبات واقع اتجاه إرادتهم إلى الإضرار بالمال العام والمصلحة المعهودة إليهم والتآمر مع آخرين لتسهيل حصولهم على عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم بالمخالفة للتشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام.
ومما لاشك فيه أن محاربة الفساد وضبط المتورطين، أمراً محمود لدى الليبيين، ولكن السؤال المطروح الآن هو متى يحاكم أباطرة السرقة في ليبيا؟
وكان تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2021 كشف عن وقائع فساد ومخالفات بالجملة لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، ووزاراته، ومصرف ليبيا المركزي والهيئة العامة للأوقاف، والعديد من المؤسسات الليبية.
وجاءت من ضمن مخالفات حكومة الوحدة، استخدام المبالغ المسيلة في نفقات الطوارئ بمصروفات لا تتعلق بطبيعة الحساب مثل حجز تذاكر السفر والإقامة بالفنادق.
وإنفاق ديوان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة 12 مليون دينار لشراء ساعات كهدايا لضيوف رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، ومصروفات إعاشة ونظافة لجناح دبيبة، بلغت في شهر 1.6 مليون دينار.
وارتكاب حكومة الوحدة مخالفات في إجراءات التعاقد على المشروعات التنموية، مثل تفشي ظاهرة التكليف المباشر بالمشروعات التنموية كبديل عن المناقصة العامة انحرافاً عن مبادئ النزاهة والشفافية وبالمخالفة للوائح والتشريعات المنظمة.
كما تهربت الجهات التي سيلت لها حكومة الوحدة أموال بالمشروعات التنموية من المراجعة بالمخالفة للقانون، فيما كشفت مراجعة المبالغ المخصصة للمشروعات التنموية وجود نحو 20 مليار دينار تمثل ارتباطات تعاقدية ليس لها تغطية مالية.
وحاول عبد الحميد دبيبة، الهروب من الموقف بمطالبة وزاراته والجهات والمؤسسات التابعة لحكومته بإعداد ردود على تقرير ديوان المحاسبة، أو مواجهة الاتهامات الواردة في التقرير.
فيما تعالت الأصوات داخل ليبيا بضرورة تحرك النائب العام لمحاسبة كل المسؤولين عن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة وتقديمهم للمحاكمة.
