ظهر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، رفقة نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، أثناء تفقده سفينة الإنزال البريطانية “إتش إم إس ألبيون” التي رست في قاعدة أبوستة البحرية بالعاصمة طرابلس.
وكانت السفينة رست صباح اليوم الأربعاء، في قاعدة أبوستة، في أول زيارة تقوم بها البحرية الملكية إلى ليبيا منذ 8 سنوات، وهي جزء من قوة استجابة برمائية تابعة للبحرية الملكية أبحرت باتجاه البحر المتوسط في مهمة أمنية أوروبية.
وبحسب بيان المجلس الرئاسي فإن زيارة الكوني، جاءت بناءً على دعوة من قائد السفينة لاستعراض أوجه التعاون العسكري بين البحرية الليبية والبحرية البريطانية باعتبار أن الكوني، يمثل المجلس الرئاسي الذي يمثل القائد الأعلى للجيش الليبي.
ولكن المثير للجدل هو ظهور الصديق الكبير، رفقة الكوني، أثناء زيارته للسفينة، لا سيما أنه لا يرتبط لا من قريب ولا بعيد بالمسؤوليات العسكرية في ليبيا.
بالإضافة إلى فقدانه صفته كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي بعد ما قرر مجلس النواب إقالته في عام 2014 على خلفية مخالفات مالية وتعيين علي الحبري مكانه.
وعلى مدار الـ11 عاماً الماضية، ارتكب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، العديد من المخالفات، وتورط في قضايا فساد، وأهدر مليارات الدينارات من أموال الدولة الليبية.
وتسببت ممارسات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، المنتمي لجماعة الإخوان والمستمر في منصبه منذ أن عينه المجلس الانتقالي أواخر عام 2011، في انقسام النظام المصرفي في ليبيا.
وارتكب الصديق الكبير على مدار السنوات الماضية مخالفات عديدة تمثلت في توفير الدعم المالي لجماعة الإخوان في ليبيا وصرف رواتب ثابتة لميليشيات إرهابية، وصفقات سلاح مشبوهة، وفتح اعتمادات مستندية وهمية، والتلاعب بالأموال المجمدة وتحويل الأموال إلى المصارف التركية.
كما استغل الصديق الكبير، إيرادات النفط التي تحول أغلبها على مصرف ليبيا المركزي، في دفع مرتبات المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا للحرب ضد الجيش الوطني الليبي، وشراء أسلحة ومعدات عسكرية وطائرات مسيرة تركية لدعم الميليشيات في غرب ليبيا، ما دفع القبائل الليبية إلى إغلاق الحقول النفطية تنديداً باستخدام الأموال في جلب المرتزقة لقتل أبنائهم.
واستشرى الفساد في المصرف المركزي تحت إدارة الصديق الكبير من خلال تهريب النقد الأجنبي عبر الاعتمادات المستندية، ورصدت تقارير رقابية تجاوزات داخل المصرف تحت إدارته، آخرها الصادر عن ديوان المحاسبة لعام 2021.
