كشف تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2021، عن مخالفات بالجملة في وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، منها وقائع إهدار للمال العام.
وبحسب التقرير، وتحديداً في باب السيارات، تبين وجود سيارات مملوكة للوزارة في عهدة أشخاص خارج الوزارة وجهات لها ذمة مالية مستقلة، من بينهم مدير مكتب التوثيق والمعلومات ومدير المركز الوطني للامتحانات، ومدير مركز ضمان الجودة، ومدير المركز العام للتدريب.
كذلك سيارات مملوكة للوزارة بحوزة أشخاص انتهت علاقتهم بالوزارة، ولم تقم الوزارة باتخاذ أي إجراءات حيالهم، وعلى رأسهم وزير التعليم السابق (ع .ع – عثمان عبد الجليل) وهو وزير الصحة حالياً بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب والمتحدث رسمي لها، ووكلاء وزارة سابقين، ناهيك عن سيارات في عهدة أشخاص لا توجد لهم بيانات بالوزارة الأمر الذي يعد تصرفاً في المال العام بالمجان.
بالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير أنه من خلال تقييم نظام الرقابة الداخلية لديوان وزارة التربية والتعليم تبين وجود ضعف في مجموعة النقاط، أهمها عدم إعداد تقرير دوري بنتائج أعمال مكتب المراجعة الداخلية، والتأخر في إعداد الخلاصات الشهرية للحسابات المختلفة بالمخالفة لأحكام المادة (89) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
وبحسب التقرير فإنه من خلال تقييم نظام الرقابة الداخلية لديوان وزارة التربية والتعليم تبين وجود ضعف في مجموعة النقاط، أهمها عدم إعداد تقرير دوري بنتائج أعمال مكتب المراجعة الداخلية، والتأخر في إعداد الخلاصات الشهرية للحسابات المختلفة بالمخالفة لأحكام المادة (89) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
بالإضافة إلى كبر حجم الالتزامات القائمة على ديوان الوزارة تعود لسنوات سابقة، وعدم مسك السجل الخاص بتدوين الأصول الثابتة للوزارة من (مباني سيارات) حتى تتم عملية الرقابة على هذه الأصول من الضياع، والصرف من العهد المالية في الأغراض الغير مخصصة لها بالمخالفة لإحكام المادة (180) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
