أصدر ديوان المحاسبة الليبي، أمس الثلاثاء، تقريره السنوي لعام 2021، والذي رصد خلال مخالفات بالجملة لحكومة الوحدة والجهات التابعة لها ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط.
ورصد التقرير الذي جاء في 18 فصلاً الموقف العام عن الوضع المالي للدولة ونتائج مراجعة وتقييم أداء القطاعات المختلفة بالدولة.
وجاءت من ضمن مخالفات حكومة الوحدة، استخدام المبالغ المسيلة في نفقات الطوارئ بمصروفات لا تتعلق بطبيعة الحساب مثل حجز تذاكر السفر والإقامة بالفنادق.
وإنفاق ديوان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة 12 مليون دينار لشراء ساعات كهدايا لضيوف رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، ومصروفات إعاشة ونظافة لجناح دبيبة، بلغت في شهر 1.6 مليون دينار.
وارتكاب حكومة الوحدة مخالفات في إجراءات التعاقد على المشروعات التنموية، مثل تفشي ظاهرة التكليف المباشر بالمشروعات التنموية كبديل عن المناقصة العامة انحرافاً عن مبادئ النزاهة والشفافية وبالمخالفة للوائح والتشريعات المنظمة.
كما تهربت الجهات التي سيلت لها حكومة الوحدة أموال بالمشروعات التنموية من المراجعة بالمخالفة للقانون، فيما كشفت مراجعة المبالغ المخصصة للمشروعات التنموية وجود نحو 20 مليار دينار تمثل ارتباطات تعاقدية ليس لها تغطية مالية.
والمبالغة في المصروفات مثل إنفاق ديوان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة مبالغ لتوريد وجبات (إفطار وغداء وعشاء) خلال شهري يونيو ويوليو بلغت أكثر من 1.9 مليون دينار.
وصرف الملايين على بنود التوريدات والهواتف والحواسيب وصيانة السيارات والمكاتب بالمخالفة للائحة العقود الإدارية، ومصروفات تذاكر وحجوزات فندقية لأشخاص لا علاقة وظيفية لهم بديوان مجلس الوزراء.
وذكر تقرير ديوان المحاسبة، إنفاق نائب رئيس حكومة الوحدة عن الجنوب، رمضان أبوجناح، على سكن ومصاريف في فندق راديسون بلو ( المهاري ) 337
ألف دينار.
وتضمن التقرير مخالفات عديدة أيضاً لوزارات حكومة الوحدة ، مثل إنفاق وزارة التعليم العالي 155 ألف دينار لشراء هواتف آيفون 13 برو ماكس لموظفين بالوزارة.
كما ذكر التقرير مخالفات عديدة ارتكبها رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية السابق، مصطفى صنع الله، مثل، تصدير شحنات نفط خارج الموازنة العامة بـ16 مليار دينار.
ورصد تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2021 مخالفات بالجملة لمصرف ليبيا المركزي في إدارة أصوله والمال العام.
وقال إن مصرف ليبيا المركزي يعمل بانتقائية وبدون مجلس إدارة ويحجب الكثير من المستندات والمعلومات الهامة حول وضعه الحقيقي عن لجان المراجعة.
وانخفض رصيد العملة الأجنبية بمصرف ليبيا المركزي المخصصة لتغطية الإصدار من العملة المحلية بمقدار 23 مليار دولار عن العام السابق.
وأشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي مقصر بوضوح في الرقابة على المصارف بفعالية بدليل ارتفاع القضايا المرفوعة ضد الجمهورية الى 140 مليون دينار.
كما لفت إلى أن لمصرف ليبيا المركزي مساهمات كثيرة في مصارف ومؤسسات مالية تتعرض للخسائر والديون بعشرات الملايين ولا توجد رؤية ولا اهداف واضحة للمركزي في الاستثمار و المساهمات الخارجية.
وأثار تقرير ديوان المحاسبة الليبي جدل واسع في الشارع الليبي خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى الكثير من النشطاء اندهاشهم من كمية الأموال التي اهدرتها حكومة الوحدة خلال عام واحد فقط.
وفي محاولة لامتصاص الغضب وجه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة خطاب إلى الوزرات والجهات العامة التابعة لمجلس الوزراء طالبهم فيه بإعداد الردود على ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 والخروج إعلامياً لتقديمها خلال أسبوع.
