قرار جديد لحكومة دبيبة يوجع الليبيين.. زيادة أسعار الجمارك 100%

17 سبتمبر، 2022

أزمات لا تنتهي في ليبيا، وحصار مُحكم وكامل على المواطن، الذي واجه المصاعب على مدار السنوات الماضية، فعلى الرغم من تفاقم الأزمة السياسية في البلاد وازدياد الأمور تعقيدا، جاءت الأزمة الاقتصادية لتلقي بظلالها على المجتمع الليبي لتزيد من معاناة الشعب.

وفي الوقت الذي يواجه فيه المواطن الزيادة الكبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية التي يحتاجها في يومه العادي، جاء قرار عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، بزيادة الجمارك بنسبة 100%، ليكون بمثابة طعنة أخرى في ظهر المواطن البسيط.

قرار دبيبة بزيادة قيمة الجمارك بتلك النسبة، نص على الآتي: “يوافق مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية، على زيادة قيمة عوائد المناولة والتخزين والخدمات المعمول بها بالموانئ الليبية، بنسبة 100%، على أن يُعمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه”.

هذا القرار له الكثير من المعاني، وأبرزها هو أن المواد التي يتم استيرادها من الخارج ويتم ضخها في الأسواق الليبية، ستزيد بنسبة 100% بل وأكثر، باعتبار أن تلك البضائع حين تصل إلى المواطن ستمر بالعديد من الخطوات، حتى تصل للمنفذ الذي يشتري منه المواطن احتياجاته.

قرار عبد الحميد دبيبة، جاء في وقت شديد الصعوبة على المواطن الليبي، حيث ارتفعت نسبة التضخم في الاقتصاد الليبية خلال الأشهر الماضية، فانعكس ذلك أساسا على أسعار السلع في الأسواق، وهو ما لمسه المواطن في كل المنتجات التي يقوم بشرائها بشكل مباشر من منافذها.

كما أن ليبيا في تلك الأثناء تعاني بشدة من قلة السيولة المادية، حيث ازدادت شكاوى المواطنين من هذا الأمر، بالإضافة إلى زيادة البطالة بشكل ملحوظ، مما زاد من معدل الجريمة وحالات السرقة والاختطاف والمساومة على فك الأسر مقابل الحصول على مبالغ مالية.