انسحب وفد مصر الرسمي من اجتماع وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، احتجاجاً على تولي نجلاء المنقوش وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، رئاسة الدورة الجديدة للمجلس (158) خلفا للبنان.
وحضر الوفد المصري كلمة وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب كاملة بمقر الأمانة العامة خلال استعراض نتائج الدورة 157 والتي ترأستها لبنان، وفور صعود نجلاء المنقوش وزيرة الدبيبة لترأس الجلسة، غادر مقر انعقاد الاجتماع.
وكشف انسحاب الوفد المصري عن عمق الخلاف مع حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، خاصة وأن موقف الخارجية المصرية من الحكومة واضح من البداية.
وأعلنت مصر دعمها الكامل لحكومة الاستقرار المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي، باعتباره السلطة الشرعية المنتخبة في ليبيا، ودعمها لكامل قراراته.
وبدأت الأزمة بين الطرفين منذ يونيو الماضي، مع نشر وزارة الخارجية بحكومة الوحدة بياناً عن استقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، محمد خليل عيسى، القائم بالأعمال بالسفارة المصرية لدى ليبيا، تامر مصطفى.
وقالت وزارة الخارجية، إن عيسى أبلغ المندوب المصري باستياء وزارة الخارجية من الطريقة السيئة التي تتم فيها معاملة المواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري، والإشكالات الأخرى الموجودة داخل المعبر.
ونقل بيان الخارجية الليبية، عن القائم بالأعمال المصري رفضه لهذه الأفعال المشينة، وبأنها غير مقبولة بالمرة ومستهجنة، وسيعمل بشكل جدي على نقل هذه المشكلات إلى السلطات المصرية المتخصصة وموافاة وزارة الخارجية الليبية بالرد.
ونفت وزارة الخارجية المصرية، البيان سريعاً، وما ورد على لسان تامر مصطفى في بيان الجانب الليبي، مؤكدة أن الحكومة المصرية توفر جميع سبل الرعاية وحسن المعاملة لليبيين الأشقاء.
وأهابت الخارجية المصرية بضرورة تحري الدقة في ما ينقل من بيانات في شأن أوضاع جاليتي البلدين بما يتواءم مع خصوصية العلاقات المصرية – الليبية.
وخلص البيان المصري إلى أنه ليس من المستغرب أن تحاول بعض الأطراف تناول بيانات غير دقيقة في محاولة لتشتيت الانتباه، لا سيما مع حلول تاريخ 22 يونيو، موعد انتهاء خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي وولاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عنه.
واتهمت وزارة الخارجية المصرية حكومة عبد الحميد دبيبة بافتعال الأزمة للتغطية على موعد انتهاء ولايتها في السلطة.
الأمر الذي ردت عليه خارجية دبيبة، وأبدت فيه استغرابها من بيان الخارجية المصرية في شأن الحكومة، وخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الموقع في جنيف، وأن ذلك تدخلاً في الشأن الليبي، وتعدياً على السيادة الوطنية، باعتبار العملية السياسية ملكية وطنية لليبيين وحدهم، وليس لدولة أن تحدد تاريخ بدء أو انتهاء المواعيد السياسية الليبية.
وكانت هناك مؤشرات لتوتر العلاقة بين الوزارتين، بدأت من فبراير الماضي، حين ثمنت وزارة الخارجية المصرية، الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب الليبي عقب تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً للحكومة بالإجماع خلفاً لعبد الحميد دبيبة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن بلاده تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، معرباً عن إيمان القاهرة بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية.
وأعربت الخارجية المصرية عن ثقة القاهرة في قدرة الحكومة الليبية الجديدة على تحقيق هذه الأهداف بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها علي أراضيها ويحقق أمنها.
وعبّر البيان عن ثقة بلاده في حكومة باشاغا لضبط الأوضاع الداخلية، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الليبيون، وهو بالطبع ما رفضته حكومة دبيبة.
وتسلمت المنقوش رئاسة الدورة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، من وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، قبل جلسة تشاورية مغلقة.
وفي الرابع من أغسطس الماضي، بعثت حكومة باشاغا، برسالة وجهها وزير خارجيتها حافظ قدور، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، طالبت فيها بألا تتولى الحكومة منتهية الولاية رئاسة الدورة (158) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
