يوماً تلو الآخر، تتأكد ادعاءات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد دبيبة وأوهامه التي أراد من خلالها شراء ذمم الليبيين.
فرغم كم الدعاية التي أطلقتها حكومة الوحدة للترويج لقروض إسكان الشباب، وعقد مؤتمرات لتسليم الصكوك، إلا أن من استلموا الصكوك لم يستلموا أموالهم.
وليد يونس، أحد المستحقين لصكوك تغطية مصاريف البناء، كرمه دبيبة في حفل أذيع على الهواء مباشرة يوم 12 أغسطس الماضي.
ورغم مرور أكثر من 20 يوماً تقديم وليد بشكوى رسمية لعدم الحصول على مستحقاته.
ووعد دبيبة 100 ألف شاب وأسرة محتاجة بدعمهم للحصول على سكن مناسب، وذلك ضمت تحركاته لاستغلال أموال الدولة للترويج لنفسه، حيث خصص مليار و700 مليون دينار ليبي قروضا لتغطية مصاريف البناء.
مؤسس سوق المال الليبي، سليمان الشحومي، قال إن حكومة الوحدة الوطنية الحالية تتخبط ولا تلتفت إلا للحلول الشعبوية في ظل بحثها عن شعبية زائفة وعدم قدرة على إدارة البلاد وإصرارها على الاستمرار.
وعلق الشحومي، عبر فيسبوك، على المشروعات مشروعات دبيبة، قائلاً إن هذه المشروعات القصيرة والمحدودة التأثير قد تكون مجرد مسكنات مؤقتة مثل منحة الزواج ومنحة الحج ومشروعها المعلن أخيراً بمنح قروض عقارية برغم تعطل كافة أجزاء النظام المصرفي والمؤسسات المساندة كالتنظيم العمراني والسجل العقاري وغيرها.
وتابع: “الحكومة التي لا تعمل بمستهدفات محددة لمعالجة الأزمات الاقتصادية القائمة ولا تشترك في مشروع إنقاذ اقتصادي مع السلطات الأخرى في البلاد ستكون حتما في مأزق هي نفسها وتحول البلاد واقتصادها إلى كرة لهب تحرق بها الجميع”.
وفي 17 فبراير الماضي، أعلن دبيبة عن مبادرة الإقراض السكني وتوزيع الأراضي، وطرح 100 ألف شقة و50 الف قطعة أرض توزع على الشباب في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء -آنذاك- أن الوحدات السكنية المستهدفة بمبادرة رئيس الحكومة، هي المتوقفة منذ 10 سنوات ولم تخصص سابقاً، وأن وزارة الشباب عملت على تحديد قطع الأراضي التي ستوزع على الشباب بمختلف المدن، منوهاً بأن مصرف الادخار والاستثمار العقاري سيكون الإدارة التنفيذية لمبادرة رئيس الحكومة بشأن القروض.
والشقق التي بالمبادرة هي الآن على هيئة خرسانية ومن المفترض أن يستلم الشباب قروض لاستكمال بنائها، وفضلاً عن صعوبة تنفيذ هذه المبادرة لم يوضح القائمون عليها عن توفير الخدمات العامة من رصف الطرق وتوفير المياه والصرف الصحي والكهرباء إلى آخره.
وفي يوليو الماضي، صرح عبد الحميد دبيبة، بأن ملف الإقراض السكني وتوزيع الأراضي يواجه مشاكل قانونية وإدارية كثيرة.
وقال دبيبة، إن البدء فيها أصبح ضرورة ملحة تقديراً لظروف الشباب الليبي، وستكون واقعاً ملموساً رغم كل شي وفق تعبيره.
وشدد على ضرورة إنجاح المبادرة ومعالجة كل الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذها، بينما أكد رئيس اللجنة أن اللجان المشكلة في البلديات تعمل وفق الشروط الموضوعة من قبلهم.
- ليبيا.. ضبط 120 مهاجرا غير شرعي في الكفرة وتحرير 109 آخرين
- دبيبة يطلب من وزارة الاقتصاد الليبية إعداد الموازنة الاستيرادية
- سفيرا الإمارات والولايات المتحدة يبحثان تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا
- مباحثات ليبية كونغولية بشأن إحياء مسار المصالحة الشاملة
- بـ200 مليون دولار.. انتقادات ليبية واسعة تجاه الاعتمادات المستندية للمصرف المركزي
- مصرف ليبيا المركزي يبحث التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني
- “حماد” يبحث مع وزير خارجية الكونغو برازافيل ملف المصالحة الوطنية الليبية
- ليبيا.. “حفتر” يستقبل وفداً من مالطا ويشيد بعمق العلاقات بين البلدين
- المنفي وتكالة يستعرضان تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا
- مباحثات ليبية تونسية لتطوير العمل بمنفذ رأس إجدير
- “دبيبة” و”الزياني” يناقشان تفعيل اللجنة العليا الليبية البحرينية المتوقفة منذ 2009
- وزير خارجية البحرين يطلع “المنفي” على جدول أعمال القمة العربية الـ33
- اللافي: المجلس الرئاسي هو المظلة الشرعية لمشروع المصالحة الوطنية الليبية
- دبيبة يودع باتيلي ويشيد بجهوده خلال رئاسته البعثة الأممية بليبيا
- باتيلي يلتقي المنفي ودبيبة.. ويؤكدون استمرار التعاون للوصول إلى الانتخابات