يوماً تلو الآخر، تتأكد ادعاءات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد دبيبة وأوهامه التي أراد من خلالها شراء ذمم الليبيين.
فرغم كم الدعاية التي أطلقتها حكومة الوحدة للترويج لقروض إسكان الشباب، وعقد مؤتمرات لتسليم الصكوك، إلا أن من استلموا الصكوك لم يستلموا أموالهم.
وليد يونس، أحد المستحقين لصكوك تغطية مصاريف البناء، كرمه دبيبة في حفل أذيع على الهواء مباشرة يوم 12 أغسطس الماضي.
ورغم مرور أكثر من 20 يوماً تقديم وليد بشكوى رسمية لعدم الحصول على مستحقاته.
ووعد دبيبة 100 ألف شاب وأسرة محتاجة بدعمهم للحصول على سكن مناسب، وذلك ضمت تحركاته لاستغلال أموال الدولة للترويج لنفسه، حيث خصص مليار و700 مليون دينار ليبي قروضا لتغطية مصاريف البناء.
مؤسس سوق المال الليبي، سليمان الشحومي، قال إن حكومة الوحدة الوطنية الحالية تتخبط ولا تلتفت إلا للحلول الشعبوية في ظل بحثها عن شعبية زائفة وعدم قدرة على إدارة البلاد وإصرارها على الاستمرار.
وعلق الشحومي، عبر فيسبوك، على المشروعات مشروعات دبيبة، قائلاً إن هذه المشروعات القصيرة والمحدودة التأثير قد تكون مجرد مسكنات مؤقتة مثل منحة الزواج ومنحة الحج ومشروعها المعلن أخيراً بمنح قروض عقارية برغم تعطل كافة أجزاء النظام المصرفي والمؤسسات المساندة كالتنظيم العمراني والسجل العقاري وغيرها.
وتابع: “الحكومة التي لا تعمل بمستهدفات محددة لمعالجة الأزمات الاقتصادية القائمة ولا تشترك في مشروع إنقاذ اقتصادي مع السلطات الأخرى في البلاد ستكون حتما في مأزق هي نفسها وتحول البلاد واقتصادها إلى كرة لهب تحرق بها الجميع”.
وفي 17 فبراير الماضي، أعلن دبيبة عن مبادرة الإقراض السكني وتوزيع الأراضي، وطرح 100 ألف شقة و50 الف قطعة أرض توزع على الشباب في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء -آنذاك- أن الوحدات السكنية المستهدفة بمبادرة رئيس الحكومة، هي المتوقفة منذ 10 سنوات ولم تخصص سابقاً، وأن وزارة الشباب عملت على تحديد قطع الأراضي التي ستوزع على الشباب بمختلف المدن، منوهاً بأن مصرف الادخار والاستثمار العقاري سيكون الإدارة التنفيذية لمبادرة رئيس الحكومة بشأن القروض.
والشقق التي بالمبادرة هي الآن على هيئة خرسانية ومن المفترض أن يستلم الشباب قروض لاستكمال بنائها، وفضلاً عن صعوبة تنفيذ هذه المبادرة لم يوضح القائمون عليها عن توفير الخدمات العامة من رصف الطرق وتوفير المياه والصرف الصحي والكهرباء إلى آخره.
وفي يوليو الماضي، صرح عبد الحميد دبيبة، بأن ملف الإقراض السكني وتوزيع الأراضي يواجه مشاكل قانونية وإدارية كثيرة.
وقال دبيبة، إن البدء فيها أصبح ضرورة ملحة تقديراً لظروف الشباب الليبي، وستكون واقعاً ملموساً رغم كل شي وفق تعبيره.
وشدد على ضرورة إنجاح المبادرة ومعالجة كل الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذها، بينما أكد رئيس اللجنة أن اللجان المشكلة في البلديات تعمل وفق الشروط الموضوعة من قبلهم.
- ليبيا.. أجواء حارة على معظم المناطق والحرارة تصل إلى 42 درجة
- النيابة: حبس مدير مركز المناهج التعليمية في ليبيا ضمن قضية الكتاب المدرسي
- الفوضى الأمنية في غرب ليبيا.. اختطاف وترهيب وسط غياب دولة القانون
- ليبيا.. حكومة حماد توقع اتفاقيات استراتيجية جديدة مع حكومة بيلاروسيا
- بالتعاون مع “خبراء فرنسا”.. مركز البحوث الجنائية يُنظم تدريبًا لموظفي النيابة الليبية
- ليبيا.. حماد يبحث مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا توسيع مجالات التعاون الثنائي
- صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا يبحث التعاون مع عدد من الشركات الصينية
- مفوضية الانتخابات الليبية تبحث مع المانحين سبل دعم الاستحقاقات القادمة
- مصرف ليبيا المركزي يبحث آليات دعم مؤسسة النفط لزيادة إنتاجها
- كتلة التوافق بمجلس الدولة تدين اختطاف عبد المنعم المريمي وتطالب بإطلاق سراحه
- ليبيا.. المنفي يبحث مع وفداً من الخارجية الهولندية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين
- الدبيبة يلتقي ممثلين عن متضرري حرب طرابلس 2019 وتؤكد عمل حكومته على تعويضهم
- المنفي يتابع الوضع الأمني في طرابلس والمنطقة الغربية مع لجنة متابعة الهدنة
- مباحثات ليبية بيلاروسية لتوسيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
- رئيس مؤسسة النفط: نعول على جولة عطاءات نوفمبر لإعادة ليبيا إلى خارطة الاستثمار الدولي