أزمة جديدة تلوح في الأفق، طرفيها مجلس النواب الليبي، ومجلس الدولة الاستشاري، بعد أن أعلن الأخير رسميا رفضه التام لنقل جلسات المحكمة العليا الليبية إلى مدينة البيضاء في الشرق الليبي، تنفيذا للقرار الذي أجمع عليه أعضاء البرلمان أمس الخميس.
دارت رحى الأزمة عندما قرر رئيس مجلس النواب الليبي أمس الخميس بإعادة تنظيم المحكمة العليا، وبذلك القرار، فإنه اعتبر تعيين المستشار محمد الحافي رئيسا للمحكمة العليا في 20 مايو 2015 ملغيًا لصدوره من المؤتمر العام بعد انتهاء ولايته ولم يصدر عن مجلس النواب.
وحدد قرار رئيس مجلس النواب في خطابه موعد أولى جلسات مجلس النواب الليبي في 4 أغسطس 2014، خلفا للمؤتمر الوطني العام، مؤكدا أن كل قرارات الصادرة عن المؤتمر بعد انتهاء ولايته عدت ملغية ومنها على سبيل المثال لا الحصر القرار الخاص بتعيين محمد الحافي رئيسا للمحكمة العليا.
وفي 16 أغسطس الماضي، اتخذت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا قراراً، بإعادة بتفعيل الدائرة الدستورية بأغلبية الأعضاء، وحينها قال محمد الحافي، إن هذا الإجراء جاء لغرض النظر في الطعون والفصل فيها، متعهداً بأن المحكمة لن تنحاز لأي طرف من الأطراف، وأنها سوف تُعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة.
وبنظرة عامة على الأمر، فإنه وفقا لما لما قاله الحافي، فإن أحد القضايا التي يمكن البت فيها، هي قضية استمرارية أو حل مجلس النواب نفسه، خاصة وأنه هو من اتخذ قرار بحله في وقت سابق، وبالتالي فإن هذا لأمر يمثل خطوة على البرلمان الحالي.
وبالتالي فإن قرار مجلس النواب الليبي بإلغاء تعيين محمد الحافي في منصبه، يراه مراقبون أنه يأتي لصد أي محاولة مباشرة أو غير مباشرة الدخول في صراع بالمستقبل القريب أو البعيد مع القضاء.
ودخل مجلس الدولة الاستشاري على خط الأزمة، حيث طالب خالد المشري رئيس المجلس، في بيان مساء أمس الخميس، المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا بعدم اعتماد رسالة رئيس مجلس النواب عقلية صالح، بشأن نقل جلسات المحكمة إلى مدينة البيضاء.
كما اعتبر أن رسالة صالح اعتمدت على قرار صادر عن غير ذي صفة، مضيفا أنه بدخول الاتفاق السياسي في البلاد حيز التنفيذ “فإن جميع القرارات التي تتعارض مع بنوده تعتبر لاغية.
