هل تفرض إيطاليا حصاراً بحرياً على ليبيا لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية؟

0
241
إيريني

اعتبرت زعيمة حزب إخوة إيطاليا اليميني جورجيا ميلوني أن الطريقة الوحيدة لوقف الهجرة غير الشرعية هي الحصار البحري في مهمة أوروبية بالاتفاق مع سلطات دول شمال إفريقيا.

وأكدت ميلوني، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الثبات على موقفها بشأن حصار بحري قبالة سواحل ليبيا وفتح بؤر ساخنة في إفريقيا مع التقييم في إفريقيا لمن له الحق في أن يكون لاجئاً وتوزيع اللاجئين فقط في 27 دولة في الاتحاد الأوروبي. 

ووفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي، تابعت: “بهذه الطريقة فقط سيكون من الممكن وضع حد لعمليات المغادرة غير الشرعية تجاه إيطاليا ومأساة الموت في البحر. حان الوقت لقلب الصفحة، سنرى في 25 سبتمبر إذا أعطانا الإيطاليون الثقة”.

واعتبرت زعيمة حزب إخوة إيطاليا اليمني، خلال تجمع حاشد في كاتانيا، أن الحصار البحري ليس بالضرورة عملاً من أعمال الحرب. 

وقالت إن اليسار استاء من اقتراح حزب إخوة إيطاليا بشأن الحصار البحري، وهي مهمة أوروبية بالاتفاق مع سلطات شمال إفريقيا. 

وأكدت أنه من الواضح أنهم لا يتسامحون مع رغبة شخص ما يريد الدفاع عن الحدود ووقف تهريب البشر نحو إيطاليا. 

وقالت مصادر في حزب الرابطة إنه لوقف المهربين والمهاجرين غير الشرعيين يكفي إعادة ادخال المراسيم الأمنية لوزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني في أول مجلس للوزراء بعد الانتخابات. حيث أثبتت جدارتها بالفعل ودافعت عن إيطاليا وستعود لحماية الحدود والمواطنين. فيما ترى ميلوني أن الحصار البحري يمثل الحل لجميع مشاكل الإيطاليين.

وقال المتحدثون الوطنيون المشاركين لحزب أوروبا الخضراء أنجيلو بونيلي وإيليونورا إيفي وسكرتير اليسار الإيطالي نيكولا فراتوياني، إنه لا توجد فرصة لتحقيق فكرة الحصار البحري المطروحة بشكل عشوائي.

وفي 4 أغسطس، قال الموقع الإيطالي في تقرير منفصل، أن وزارة الخارجية في روما، تمول 3 مشروعات داخل ليبيا، ضمن حزمة من التدخلات أطلقتها مع صندوق الهجرة بقيمة إجمالية تبلغ 37.2 مليون يورو، كمساهمة في استقرار تدفقات الهجرة في مناطق شمال أفريقيا والساحل وغرب أفريقيا.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية أوضحت في بيان إن الأمر يتعلق بإجراء يؤكد اهتمام إيطاليا فيما يخص مكافحة تهريب المهاجرين ودعم الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تفاقم الأزمة الغذائية في مجال الهجرة. 

وأوضح أن هذه المبادرات سيجري تنفيذها في المجالات ذات الأولوية التقليدية لاستراتيجية الهجرة الإيطالية، مع التركيز على دعم المجتمعات المحلية التي تستقبل المهاجرين في بلدان العبور. 

وأشار إلى أنه جرى تمويل ثلاثة مشروعات في ليبيا واثنان في النيجر وواحد في منطقة الساحل من أجل تحسين إدارة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر. 

ولفت الموقع الإيطالي إلى أن حزمة المشروعات الممولة من وزارة الخارجية ستشمل أنشطة مختلفة في غرب أفريقيا من بينها تدخلات في نيجيريا وساحل العاج، بهدف تعزيز القدرة على إدارة تدفقات الهجرة.

وفي 30 يوليو الماضي، ربطت وسائل إعلام إيطالية الأزمة السياسية في روما على خلفية استقالة رئيس الوزراء، ماريو دراغي، بانتعاش موسم الهجرة من ليبيا التي ارتفعت إلى مستويات قياسية.

وفي الفترة من 15 إلى 30 يوليو، وصل عدد المهاجرين إلى إيطاليا إلى 7365، أي نحو 20% من إجمالي عدد الوافدين منذ بداية العام أغلبهم من ليبيا وتونس. 

ومنذ بداية العام الجاري حتى يوليو بلغ عدد المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا 21 ألف مهاجر، بحسب صحف إيطالية.