قال المجلس الأعلى للقضاء ، إنه لم يتدخل في اختيار مجلس النواب لقائمة مستشاري المحكمة العليا المكونة من 39 مستشارا، وأن اختياره وقع على 4 فقط.
وأوضح مجلس القضاء، في خطاب بعث به إلى رئيس المحكمة العليا، أن رئيس المحكمة العليا هو من طلب تعيين 39 مستشارا للعمل في المحكمة، بحسب كتاب صادر في 20 مايو من العام 2021.
ونفى مجلس القضاء أن يكون هو من تقدم بذلك الطلب، مضيفا أنه بعد علمه بقرب إصدار قرار تعيين المستشارين بالمحكمة، مارس اختصاصاته التي آلت إليه وحده بالقانون، وأحال قائمة بديلة لمن اعتذر، وكانوا أربعة مستشارين فقط، من جنوب وغرب وشرق ليبيا.
وأكد مجلس القضاء أن هذا الإجراء جاء عملا بالقانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء وتعديلاته، حيث نصت المادة 5 منه على أن يختص المجلس بالإشراف على شؤون القضاء وممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية.
وأشار خطاب مجلس القضاء إلى أن كل الشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية يختص بها المجلس دون غيره.
وشدد على أن تدخله في اختيار المستشارين بالمحكمة العليا جاء من منطلق «ممارسته لصميم اختصاصه.
