استأنف مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، جلسته الرسمية، بمدينة طبرق برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس استهل مناقشاته ومداولاته بمناقشة الانسداد السياسي الحاصل في البلاد وسبل دعم المسار الدستوري، مشيراً إلى أن المجلس استمع لإحاطة من عدد من أعضاء لجنة المسار الدستوري.
وناقش المجلس تعديل قانون المحكمة العليا المقدم من المحكمة بحيث يتم أداء اليمين القانونية من قبل مستشاري المحكمة أمام مجلس النواب وبالفعل تم التصويت وإقرار هذا التعديل.
كما أقر مجلس النواب واعتمد القرار الصادر عن هيئة رئاسة المجلس بشأن تعيين عدد من مستشاري المحكمة العليا.
أيضاً في جلسة اليوم ناقش المجلس مشروع قانون المرتبات الموحد لكافة العاملين في الدولة الليبية من أجل تحقيق العدالة والمساواة فيما يتعلق في دخول المواطنين وبعد مناقشة ومداولة هذا البند قرر المجلس إعادة مشروع القانون للجنة المالية لتضمين المؤسسات السيادية في الدولة ضمن هذا المشروع، بالإضافة إلى التشاور مع صندوق الضمان الاجتماعي في ذات الصدد.
كما قرر مجلس النواب في جلسة اليوم تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تأخر التقارير الدورية التي تصدر عن الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب وبذلك علقت الجلسة.
