أمر النائب العام الليبي بحبس عدد من المسؤولين بوزارة الصحة ومديرو المستشفيات احتياطياً لارتكابهم وقائع غش واحتيال في إجراءات توريد المعدات والمستلزمات الطبية.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان، إن النائب العام أمر بممارسة إجراءات التحقيق إزاء ما شفت عنه تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بمراجعة إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير المؤسسات العلاجية في البلاد.
وأضاف أن أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام باشروا إجراءات التحقيق في مواجهة مديري المؤسسات العلاجية ” مستشفى الزهراء التعليمي، مستشفى غريان التعليمي، مستشفى الشقيقة القروي، مستشفى بئر الغنم القروي، مستشفى نسمة العام، مستشفى غدامس العام، مستشفى بن ناصر القروي، مستشفى جندوبة، المختبر المرجعي مسلاتة”.
كما تناولت إجراءات التحقيق المجراة بمعرفة النيابة الإجراءات الإدارية والمالية المنسوبة إلى:
– موظفي إدارة المختـبرات بوزارة الــصحة .
– أعضاء لجنة المطابقة والتسلم بوزارة الصحة.
– موظفي إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.
– مُدير إدارة الصيدلة بمُستشفى الزهـراء.
– مُدير شركة الأبتــــر الذهـبي.
– مُدير شركـــة منـارة الـمتوسـط.
وذكر أن إجراءات التحقيق المتعلقة ببحث الأدلة نبأت عن إثبات صحة واقع الإخلال بإجراءات التعاقد التي شابها الغش والاحتيال عند التنفيذ، وعلى الأخص قيام بعض أدوات التنفيذ المتعاقد معها بتوريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات وقبولها من قبل موظفي الجهة المتعاقدة بعد إقرارهم بمطابقتها على خلاف الحقيقة.
كما ترتب عن تلك الإجراءات إثبات تآمر عدد من قادة المؤسسات العلاجية والإدارات المعنية بتقديم الخدمة الطبية مع أدوات التنفيذ على وضع وثائق رسمية تفيد بتسلم القائمين على جهة الإدارة معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة.
وبإثبات عناصر الإضرار بالجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثـمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الجهة المختصة وحتميتة الإضرار بالمصلحة العامة نتيجة تسلم معدات طبية غير مطابقة للمواصفات وأخرى لم يتم توريد مكوناتها بالكامل وما ترتب عن هذا الإجراء من عدم انتظام واطراد مرفق الصحة، فضلاً عن إثبات تحصيل بعض أدوات التنفيذ لمنافع مادية غير مشروعة نظير توريد معدات ومستلزمات طبية غير واقعية للمستشفيات.
وفي إطار الإجراءات الاحتياطية أسفر ما اتخذ منها عن استرجاع مليونين وخمسمائة واثني عشر ألفاً وسبعمائة دينار، حصلت بطريق غير مشروع من قبل إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها ؛ وتوريد بعض الأصناف التي لم تتسلمها الجهة المتعاقدة من أدوات أخرى رغم صرف ثـمنها.
كما أمر السادة وكلاء النيابة بحبس خمسة أعضاء من لجنة المطابقة والتسلم بوزارة الصحة؛ ومُدير مستشفـى غريـان التعليمــي، ومُدير إدارة الصيدلة بـــــوزارة الصحـة، ومُدير مستشفى جندوبة العام، ومُدير مستشفـى الشقيقة التعليمي سابقاً، ومُدير إدارة الصيدلة بمُستشفى الزهــراء، ومدير مستشفى الزهراء، ومدير مستشفى بئر الغنم، ومُدير شركة الأبتــــر الذهـبي، ومُدير شركـــة منـارة الـمتوســط، حبساً احتياطياً على ذمة القضية.
وعلى خلفية هذه التحقيقات وجه المستشار النائب العام وكلاءه بضرورة حشد كل الإمكانيات المتاحة لضمان تعزيز مساءلة الجناة وضبط وإحضار بقيتهم لما تشكله الوقائع من مساس بالحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه والجوانب الأساسية المتعلقة به.
