قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إن البرلمان لم يضمن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، ولم يمنح حكومة الوفاق الثقة ورفض ما تدعيه من شرعية.
وأضاف عقيلة في بيان له، مساء السبت، أننا نتصدى بكل قوة لما اتخذته حكومة الوفاق من إجراءات خاطئة وما وقعته من اتفاقيات مخزية تنال من كرامة الليبيين وسيادتهم بالمخالفة للإعلان الدستوري وللقانون ولبنود اتفاق الصخيرات.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى تصاعد وتيرة المؤامرات الخارجية ضد الوطن بشكل علني تهدف لتدويل الصراع وتحويل ليبيا إلى ساحة للحرب بهدف إعاقة الجيش الوطني الليبي، عن إكمال مهامه في تطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية.
وتابع عقيلة، أن المجتمع الدولي لم يحرك ساكناً لوقف الجرائم المفضوحة بحق ليبيا المستقلة وذات السيادة والعضوية في الأمم المتحدة، رغم تقديرنا لمساعي الدول الصديقة والشقيقة وجهود سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا وحرصه على وحدة الوطن وسيادته.
ولفت عقيلة صالح إلى مراقبة البرلمان لمحاولات الجماعات المتطرفة لشق الصف الوطني الداعم للقوات المسلحة ومشروع الدولة الوطنية، عن قرب.
وأكد على حرصه على وحدة الصف وتقوية الجبهة الداخلية والعمل على تماسكها، مشيراً إلى أن البرلمان لن يترك مجالا للعابثين لخرق الصف والموقف السياسي الموحد.
ونفى عقيلة ما تداولته مواقع إخبارية عن وجود خلافات بينه وبين القيادة العامة للجيش الليبي، مضيفاً: أننا جميعاً كمجلس نواب وقيادة عامة للقوات المسلحة نقاتل الإرهاب ونتطلع لبناء دولة مدنية.
