ليبيا

تحالف القوى الوطنية يقترح 5 وثائق لحل الأزمة الليبية: “من دونها حرب جديدة”

بواسطة

يوليو 19, 2022

301

قال تحالف القوى الوطنية، إن ليبيا بحاجة إلى خمس وثائق لتأسيس الدولة قبل اقتسام المناصب والخروج من مأزق الاحتقان السياسي في الشارع الليبي.

وأوضح أن هذه الوثائق، هي: حسم دستوري، واتفاق سلام بين المتحاربين، واتفاق توحيد المؤسسة العسكرية، واتفاق مصالحة تاريخية (ميثاق وطني)، وأخيراً قانون مصالحة وطنية.

وأوضح في تقدير الموقف صادر عن التحالف بعنوان “مقاربة الأزمة الليبية”، أن أي حوار يهدف لإيجاد حل للمأزق الليبي، لابد أن يشتمل على أمرين، أولهما جمع الأطراف الفاعلة على الأرض دون إقصاء لأحد، وثانيهما مناقشة المشكلات التي تعوق قيام الدولة وإيجاد حلول واقعية توافقية لها قبل الحديث عن اقتسام السلطة كما حدث في الصخيرات أو المناصب والوظائف في الدولة كما حدث في جنيف.

ورأى التحالف أن المُشكل الرئيس للحالة الليبية هي تكوين النظام المناسب بشكل ينسجم مع السياق التاريخي والمستقبلي للمجتمع الليبي بالدرجة الأولى، خاصة بعد فترة صراع مسلح بين تشكيلات مسلحة متعددة ومنتشرة، بينما أصرت البعثات السابقة على مقاربة الأزمة من منطلق تقاسم السلطة بين الأطراف المتنازعة فقط، وهو ما جعل من الأزمة الليبية معقدة وغير قابلة للحل.

ووفق البيان، فإن أولى الوثائق التي نادى بها التحالف، تتمثل في حسم دستوري، بحيث يتم اختيار النظام المناسب وينتخب البرلمان القادم بنظام القوائم وتشكل الحكومات القادمة سياسياً وليست بالمحاصصة، ويشمل ضوابط وتوازنات دستورية، ويتم تعديله مستقبلاً عبر الاستفتاء الشعبي.

وشدد التحالف على ضرورة ألا يشار إلى أنه لدورة واحدة فقط حتى لا يتم تهديد استقرار الدولة وتعطيل الوصول لدستور دائم وإدخال الدولة في مأزق دستوري جديد ليستمر البرلمان القادم لسنوات كما حدث سابقاً.

وبخصوص الوثيقة الثانية، فهي بمثابة اتفاق سلام بين المحاربين (قادة التشكيلات المسلحة)، بحيث يقضي بفك هذه التشكيلات ودمجها بالدولة.

وثالثاً توحيد المؤسسة العسكرية من خلال وثيقة (اتفاق توحيد القوات المسلحة بين الجيش الوطني الليبي وقوات قيادة الأركان العامة).

أما الوثيقة الرابعة هي اتفاق مصالحة تاريخية بين أطراف الصراع في ليبيا، يكون موطنه سرت، على غرار ميثاق سرت 1922، الذي كان من وثائق تأسيس دولة الاستقلال، وبناءً على هذا الاتفاق تشكل لجنة لصياغة ميثاق وطني، يستفتى عليه كورقة تمثل مبادئ حاكمة ومصالحة عمودية، يمكن الرجوع إليها في حالات الانسداد السياسي.

وأخيراً وثيقة (قانون مصالحة وطنية)، تتمثل في قانون مصالحة وطنية أو عدالة تصالحية، يعمل بها في القضايا التي تؤدي إجراء العدالة العقابية فيها إلى تهديد السلم الأهلي والأمن القومي للدولة.

وأشار إلى أنه لدى المجلس الرئاسي رؤية مبدئية يمكن تطويرها للوصول لمشروع قانون يضمن المصالحة الأفقية بين المدن والجماعات.

واعتبر أن الحد الأدنى لعبور الأزمة يتمثل في إنجاز الحسم الدستوري، وتوحيد المؤسسة العسكرية، واتفاق سلام بين المحاربين، وأن إجراء انتخابات دون هذه الوثائق الثلاث بمثابة إعلان حرب جديدة، أو استمرار لحالة لا سلم ولا حرب، واستمرار نهب أموال الدولة الليبية ومعاناة الشعب الليبي من تردي الخدمات ولكن بعناصر وأسماء جديدة.