طالب النائب العام الليبي، مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بشركة “ليبيانا” للهاتف المحمول في مصرف التجارة والتنمية.
وقال النائب العام في بيان إن التجميد جاء بعد التحقيقات الجارية لدى مكتب النائب العام حيال الوقائع الواردة في متن بلاغ الممثل القانوني الشركة ليبيانا للهاتف المحمول.
وأوضح أن الحسابات الخاصة بالشركة والمعنية بالتجميد هي في 4 فروع لمصرف التجارة والتنمية، وهي حساب بالفرع الرئيس طرابلس، وحسابان بفرع بن عاشور، وفرع بمصراتة.
وأكد النائب العام أن قرار التجميد هدفه صيانة للمصلحة العامة، ونأيًا بالمركز المالي الشركة ليبيانا للهاتف المحمول عن خطر الإضرار به جراء ممارسة الاختصاصات الموكلة لمجلس الإدارة من مجلسين، قيدت ببيانات أخرهما دون إتباع الإجراءات المقررة في قواعد تنظيم عمل الشركة، ودون وضوح كيفية قيد البيانات المتعلقة به في السجل التجاري.
