أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، انتهاء اجتماع رئيسا مجلسي النواب والاستشاري بشأن المسار الدستوري الليبي في جنيف، دون التوصل إلى اتفاق كامل حول المواد العالقة بمشروع الدستور الليبي.
وقالت وليامز، في بيان إن رئيسا مجلسي النواب والاستشاري قاما بمراجعة الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، آخذين بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة الشهر الجاري.
وأضافت أن المجلسان توصلا إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية، والشكل المحدد للامركزية بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.
وتابعت: وعلى الرغم من التقدم الذي تحقق خلال المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع بين رئيسي المجلسين، هناك نقطة خلافية لا تزال قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية.
وأشارت إلى أن التقدم المحرز خلال ثلاث جولات من المشاورات في القاهرة وهذه الجولة في جنيف يعتبر انجازاً مهماً إلا أن ذلك ليس كافياً كأساس للمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة، وهي الرغبة الحقيقية للشعب الليبي.
وحثت المجلسين على تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة، داعية جميع الأطراف في ليبيا على عدم التسرع وعلى ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار.
وأكدت أن المساعي الحميدة للأمم المتحدة ستظل قائمة لتقديم كل الدعم اللازم بغية التوصل لاتفاق سليم يلبي تطلعات الشعب الليبي ويضع حداً للمرحلة الانتقالية التي طال مداها في البلاد.
واختتمت البيان بقولها: سأقوم الآن بإعداد تقرير كامل للأمين العام للأمم المتحدة عن الإجراءات وتقديم توصياتي بشأن السبل البديلة للمضي قدماً.
