قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إنها لم تستلم المخصصات الخاصة بالمحروقات في حساب المحروقات لدى المصرف الليبي الخارجي بالعملة الصعبة حتي تتمكن من تغطية تكلفة تأمين الاحتياجات الملحة من المحروقات من المصادر الخارجية لتغطية الاحتياجات المطلوبة.
وأوضحت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن ذلك الأمر الذي يترتب عليه نفاذ المخزونات لدى شركة البريقة لتسويق النفط والشركة العامة للكهرباء مما يخلق اختناقات في التزويدات للمرافق الحيوية.
وجاء بيان المؤسسة رداً على وزارة المالية بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، والتي قالت إنها أحالت أكثر من 3 مليارات و326 مليون دينار لبند دعم المحروقات إلى مصرف ليبيا المركزي، عن الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الجاري.
وكان ذلك رداً على ما تضمنه بيان المؤسسة الوطنية للنفط من إشارة إلى عدم التزام الوزارة بإحالة المخصصات المالية إلى حساب المحروقات منذ 6 أشهر.
وأضافت الوزارة، أنها بصدد إعداد وإحالة مخصصات دعم المحروقات عن شهري مايو ويونيو إلى المؤسسة، وذلك للأهمية التي تبديها الوزارة لهذا الجانب وما يمثله في العملية التشغيلية والإنتاجية للقطاع النفطي.
ولفتت وزارة المالية إلى اعتمادها ميزانية استثنائية للمؤسسة بواقع 34 مليار دينار ليبي لدعمها، كونها تدير أكثر المصادر أهمية وتعلقا بقوت الشعب الليبي، مشيرة إلى أنها لن تتوقف عن الوقوف إلى جانبها بما يحقق أعلى مستويات الإنتاجية والتشغيل للقطاع النفطي.
وقالت مؤسسة النفط، في بيانها الأخير إن ما صدر بمنشور وزارة المالية بشأن تحويل مخصصات المحروقات خلال سنة 2022 جانبه الصواب، حيث أن وزارة المالية حولت مخصصات المحروقات عن أربعة أشهر بالدينار الليبي إلى مصرف ليبيا المركزي في حين أن مصرف ليبيا المركزي أوقف تغذية حساب المحروقات بما يقابله بالدولار الأمريكي لأسباب نجهلها.
وأفادت المؤسسة أن ذلك رغم مطالبتها المتكررة المتمثلة في استمارات التحويل للأشهر الأربعة المعتمدة من المخولين بالمؤسسة، بإلاضافة إلى العديد من المراسلات والمراجعات اليومية مع المصرف وأيضاً مخاطبة وزارة المالية بالخصوص.
وأشارت إلى أنه لم يتم أي اجراء بخصوص المستحقات الخاصة بالمحروقات لشهري مايو و يونيو من العام الجاري.
وجاء في البيان: ” تحيط المؤسسة الوطنية للنفط علما بالموقف المتأزم المتمثل في عدم قدرتنا على تأمين المحروقات بالدينار الليبي وأيضاً أن صادراتنا من النفط الخام قد انخفضت مما يتعذر معه مبادلة كل الاحتياجات بالنفط الخام المتاح في المواعيد المقررة مع كبار المستهلكين في السوق المحلي (الشركة العامة للكهرباء ومحطات التحلية وباقي المستهلكين من مخابز ومستشفيات ودور رعاية العجزة والأيتام، إلخ).
واختتمت بيانها بأنها وشركة البريقة لتسويق النفط مستمرتان في القيام بمسؤولياتهما وفق المتاح من الإمكانيات، وأنه على الجهة المسببة لهذه الأزمة أن تتحمل كافة المسؤوليات والتداعيات التي قد توصلنا إلى مرحلة توقف الإمدادات للمرافق الحيوية، وأننا نحتفظ بحقنا كاملا في تحميل الجهات المسببة للأزمة التي نراها تلوح في الأفق ما لم يتم معالجتها بصورة عاجلة وفورية ودون أي إبطاء”.
وأول أمس قال رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله إن الوضع جد خطير، فاستمرار تشغيل المرافق الحيوية بانتظام من محطات كهرباء، وتحلية مياه الشرب، والمصانع الاستراتيجية، مرتبط باستمرار إنتاج النفط الذي يتم مبادلة جزء منه بالوقود الموجه للمرافق الحيوية بموافقة الحكومة بسبب توقف مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية عن تغذية حساب المحروقات منذ ستة أشهر.
وأردف: “وقد انخفضت معدلات الصادرات النفطية بشكل لا يمكننا مواجهة الطلب على المحروقات في الأسابيع المقبلة، ونتوقع طرح الشركة العامة للكهرباء الأحمال لعدم توفر التمويل اللازم لتأمين الوقود السائل”.
وفي ظل تراشق البيانات لم يعلق مصرف ليبيا المركزي على وضع مخصصات دعم المحروقات، أو على أي من الجانبين اللذين حملاه المسؤولية.
- ليبيا.. صرف محول كهرباء لإدارة توزيع سرت بشكل عاجل
- مؤسسة النفط الليبية: إعادة تأهيل بئرين بحقل أبوالطفل
- السجن لمدة عام لثلاثة مسؤولين ليبيين سابقين في وزارة الصحة
- دبيبة يصل أديس أبابا في زيارة عمل لإثيوبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي
- ليبيا توقع اتفاقية مع تونس والجزائر حول إدارة المياه الجوفية المشتركة بالصحراء الشمالية
