أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي، خالد المشري، استعداده للقاء رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، لمناقشة النقاط العالقة في المسار الدستوري والسعي إلى حلها.
جاء هذا في رسالة وجهها المشري، أمس الاثنين، لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.
وأوضح المشري، أنه سيناقش مع صالح، النقاط العالقة وإحالة الحلول المقترحة إلى المجلسين ليقولوا كلمة الفصل فيها.
واقترح أن يقام اللقاء داخل الأراضي الليبية، وبالتحديد في مدينة غدامس، لكونهـا بعيـدة عن الاستقطاب السياسي.
وكانت وليامز، أعلنت انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمسار الدستوري الليبي فجر يوم 20 يونيو الجاري.
وقالت إن اللجنة المشتركة أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، مشيرة إلى أن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.
ودعت وليامز، رئاستي المجلسين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.