أقر مجلس النواب الليبي في جلسته التي عقدت اليوم الأربعاء، في مدينة سرت، الميزانية العامة للدولة المقدمة من الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.
وبلغت الميزانية نحو 90 مليار دينار ليبي موزعة على أربعة أبواب، خاصة بالرواتب، والنفقات التسييرية والتشغيلية، ومشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار، ونفقات الدعم.
ومن المفترض أن يمول مصرف ليبيا المركزي ميزانية الحكومة، إلا أن مواقف محافظ المصرف، الصديق الكبير، ودعمه للحكومة المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد دبيبة، يبشر بأنه لن يلتزم بقرار مجلس النواب باعتماد الميزانية ولن يوفرها للحكومة الجديدة.
وعلق الاقتصادي والمالي سليمان الشحومي، على إقرار الميزانية العامة للدولة الليبية من البرلمان اليوم، بأنه يضع مؤسسات الدولة التنفيذية مثل البنك المركزي، والرقابية مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والمنظومة العدلية أمام اختبار حقيقي لمشروعية تحصيل وانفاق المال العام والرقابة عليه فلا اجتهاد مع النص القانوني.
وأضاف أن “استمرار وجود حكومة بدون الشرعية المحلية وقرب انتهاء المشروعية الدولية ووجود حكومة تحظى بالشرعية البرلمانية سيكون اختبار حقيقي للمجتمع الدولي، وهنا قد يكون خيار لجنة إدارة الإيرادات النفطية الليبية التي يروج لها الأمريكان بقوة سبيله للتنفيذ”.
ويرى مراقبون أنه في حالة رفض المصرف المركزي في طرابلس تمويل ميزانية الحكومة الجديدة، فقد يلجأ مجلس النواب لإدارة المصرف المركزي في بنغازي لتوفير التمويل، كما كان الحال مع الحكومة المؤقتة السابقة بقيادة عبد الله الثني.
كما يرى المراقبون أن هذه الخطوة إذا تمت ستقصى على كل آمال توحيد المصرف المركزي، بل ستعود البلاد كلها إلى حالة الانقسام المؤسسي الذي كان بين حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة السابقتين.
