فشل الليبيين في إجراء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر الماضي بسبب معوقات دستورية بحسب ما أعلنته المفوضية العليا للانتخابات.
وذكرت المفوضية أن مرحلة الطعون على بعض مرشحي الرئاسة، وقصور التشريعات الدستورية، كانت السبب الرئيسي في تأخير الإجراءات واستحالة إجراؤها في موعدها المحدد في شهر ديسمبر.
المرشحين لانتخابات الرئاسة كانوا سبب رئيسي في فشل إجراء الانتخابات بحسب ما أفادت به مفوضية الانتخابات على رأسهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، الذي خالف تعهده أمام ملتقى الحوار الليبي بعدم الترشح للرئاسة.
وكان ملتقى الحوار الليبي أختار السلطة التنفيذية في فبراير 2021، وأكد أن المهمة الأساسية لها هو تقديم الخدمات للمواطنين، وتوحيد المؤسسات الليبية، والإعداد للانتخابات، مع عدم أحقية أي من المسؤولين فيها بالترشح للانتخابات لضمان عدم استغلالهم للسلطة.
إلا أن دبيبة، أدعى أن هذا التعهد أخلاقي وغير ملزم، وقام بالترشح بالانتخابات، بالإضافة إلى ذلك كشفت تقارير صحفية عن تورطه في عمليات تزوير لشهادات جامعية وحصوله على جنسية أخرى، مما تسبب في فشل العملية السياسية برمتها.
حاول مجلس النواب الليبي تدارك الموقف، بعد فشل حكومة الوحدة في إجراء الانتخابات وأعلن عن خارطة طريق جديدة تتضمن إجراء الانتخابات بعد 14 شهراً من التعديل الدستوري.
كما أعلن مجلس النواب انتهاء ولاية حكومة الوحدة، واختيار حكومة جديدة، بقيادة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، تقود المرحلة الانتقالية لحين تحديد موعد آخر للانتخابات، ومنحها الثقة في مارس الماضي.
عاد رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد دبيبة، من جديد ليعرقل الحلول السياسية، وأعلن رفضه لقرار مجلس النواب، مؤكداً استمراره في السلطة لحين تسليمها إلى حكومة منتخبة، بل أدعى إمكانية إجراء انتخابات في يونيو المقبل.
والسؤال المطروح الآن متى ستجرى الانتخابات الليبية؟ وهل ستجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن كما كان مخطط في السابق؟
ويرى مراقبون أن الأحداث الحالية لا تشير إلى قرب إجراء كما كان يدعي رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، فحتى الآن ولم يتبقى سوى 15 يوم على التاريخ الذي حدده، لم تعلن المفوضية العليا للانتخابات عن أي مواعيد لإجرائها.
كما لازالت هناك خلافات على قوانين الانتخابات ما بين مجلس النواب الليبي، ومجلس الدولة الاستشاري، وهما الآن يناقشوها في الجولة الثانية من اجتماعات المسار التي تقام في الوقت الحالي بالعاصمة المصرية القاهرة برعاية الأمم المتحدة.
وكانت الجولة الأولى من اجتماعات المسار الدستوري عقدت في الفترة من 12 إلى 18 شهر أبريل الماضي في القاهرة، ونوقش خلالها عدد من النقاط الخلافية ونظام عمل وتسيير الاجتماعات.
وإذا أتفق مجلسي النواب والدولة في اجتماعاتهم بالقاهرة على التعديلات في قانون الانتخابات فمن المقرر أن يحدد موعد جديد للانتخابات بعد أن تعتمد التعديلات الدستورية في غضون 14 شهراً.
ولكن تبقى هناك معضلة أخرى، وهي كيف يمكن الاستعداد للانتخابات والحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، لم تستلم مهامها في طرابلس بسبب رفض رئيس حكومة الوحدة تسليم السلطة.
وما زاد من تعقيد الأمور توجه عبد الحميد دبيبة، لعقد تحالفات مع الميليشيات في غرب ليبيا لدعمه للبقاء في السلطة، والاستعانة بقادة الجماعات الإرهابية، والذي كان آخرهم قائدة الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج، الذي عاد إلى طرابلس مؤخراً، ولم يتم القبض عليه رغم أنه مطلوب عند النائب العام الليبي من عام 2017.
وحاولت حكومة باشاغا، في وقت سابق دخول طرابلس لاستلام مهامها، إلا أن الميليشيات الموالية لحكومة دبيبة، تصدت لها ومنعتها من الدخول، وفضلت حكومة باشاغا، الرجوع لمنع اندلاع مواجهات عسكرية بين الميليشيات الموالية لها والميليشيات الموالية لدبيبة.
والأسبوع الماضي صرح فتحي باشاغا، بإمكانية ممارسة حكومته لمهامها من مدينة سرت، وأعلن مجلس النواب في جلسته التي عقدت الاثنين الماضي موافقته على اقتراح باشاغا، وقرر عقد جلسته المقبلة في سرت دعماً لحكومته.
