أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين، تقرير استثنائي عن الوضع المالي والاقتصادي للبلاد من الفترة الممتدة بين عام 2014_2020.
وذكر المصرف في تقريره أنه خلال فتـرة عـدم وجـود سـلطة ماليـة موحـدة والتي امتدت منذ سنة 2014 وحتى نهاية ديسمبر من سنة 2020، نمـى الـديـن الـعـام المحلـى التراكمـي بمعدلات مرتفعة وغيـر مدروسة.
وأوضح أن سقف الدين المحلي تجاوز 154 مليار دينـار فـي نهاية ديسمبر من سنة 2020، موزعـة بـيـن مـاليـة حكومة الوفاق الوطني ومقرها مدينـة طـرابلس ومالية الحكومة الليبية المؤقتة ومقرها مدينـة البيضـاء بنسـب ( 54.5 % ، 45.5 % ) علـى التـوالي.
وأشار إلى أن هذا التنـامي فيمـا يتعلـق بماليـة طـرابلس جاء نتيجة حدوث عجز لعدة سنوات متتاليـة فـي الميزانية العامـة نتيجـة الاضطرابات الخارجة عن السيطرة التـي تعرض لها القطاع النفطي نتيجة تردي الحالة الأمنية.
أمـا فيمـا يتعلـق بماليـة البيضـاء فقـد كـان الـدين العام المصدر الرئيسي لتمويـل احتياجـات المنـاطق بالمنطقة الشرقية الواقعة تحت إدارتهـا فـي ظـل الانقسام المؤسسـي الـذي استمر أكثـر مـن سـتة سنوات كاملة.
ولفت إلى الدين العام المحلي يشكل وسيلة لتمويـل احتياجـات الدولـة مـن خـلال إصدار أوراق ماليـة التـي يـمكـن للأفراد أو المؤسسات المحلية الاستثمار فيهـا ، حيـث يتسـم هـذا النـوع مـن الاستثمارات بانخفاض مخاطرة إلى أدنى الحدود.
وتتطلب الإدارة الرشيدة للـديـن العـام، بـأن يـكـون الـدين وسيلة تمويـل اسـتثنائية عندما تتعـذر مـوارد الدولة السيادية عـن تغطية نفقاتهـا علـى أن يتم الالتزام بمعايير تقنين النفقات إلـى أقصـى الحـدود الممكنة.
إلا أن الإدارة الكفـؤة هـي التـي تلجـا إلـى أن تكـون هـذه الوسيلة أداة لتمويل نفقـات الدولـة فـقـط بـشـقها التنموي التـي تـعـزى مـن خـلالـه لرفع معدلات النمو الاقتصادي إلـى مستويات مخطط لـهـا ومدروسة في إطار برنامج تنموي متكامل .
