طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، النائب العام، بسرعة التحقيق في الاشتباكات التي وقعت في منطقة جنزور الواقعة غرب البلاد بين الميليشيات المسلحة، وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.
أبدت اللجنة قلقها البالغ تجاه المواجهات المسلحة التي وقعت فجر اليوم الأحد، مشيرة إلى أن هذه الأحداث المؤسفة ترتب عليها ترويع للسكان المدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وأضرار جسيمة طالت الممتلكات العامة والخاصة.
وأكدت اللجنة أن أعمال العنف التي تتجدد بين الفترة والأخرى، باتت تُشكل تهديد وخطر كبيرين على أمن و سلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم .
واستنكرت اللجنة إثارة العنف وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر بشكل مستمر جراء الإشتباكات المسلحة التي تندلع فيما بين الفترة والأخرى ، بسبب حالة ضعف النظام الأمني بمدينة طرابلس ومناطق الساحل الغربي وما جاورها، وما له من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد .
وأهابت اللجنة بالجهات المُختصة وعلى رأسها المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إيقاف الاشتباكات الدائرة هُناك فورا، وضمان سلامة السكان وتجنيبهم ويلات الحروب .
وحمّلت اللجنة، كلا من طرفي النزاع المسلح ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان ومكتب القائد الأعلى للجيش الليبي ممثلا في المجلس الرئاسي الليبي، المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما يترتب عن هذه الإشتباكات المسلحة.
وشددت اللجنة على أن ضمان سلامة وحماية السكان المدنيين هو مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية ، بالدرجة الأولى .
كما حملت اللجنة، كافة الأطراف المعنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال أي خطوات تصعيدية ما من شأنها أن تُؤثر على أمن وسلامة وحياة المواطنين أو المساس بالأمن والسلم الاجتماعي وتقويض جهود تحقيق السلام والاستقرار .
ونوهت إلى أن هذه الجرائم يمكن إدراجها تحت بند جرائم الحرب، التي يجب التحقيق فيها لأنها تخالف صراحة اتفاقيات جنيف الرابعة، التي تقضي بضرورة تجنيب المدنيين مخاطر الاقتتال في حال نشوب النزاع داخل حدود الدولة الواحدة، حيث أن استعمال الأسلحة داخل المدن سواء لغرض تدمير مواقع معادية، أم لخلق حالة من الرعب بين السكان المدنيين لأغراض عسكرية أو سياسية، يعتبر مسوغًا لإدراج فاعليها ضمن مجرمي الحروب، ويمكن المطالبة بمحاكمتهم على المستوى الدولى.
