وجه المجلس الرئاسي الليبي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بلاغ إلى كافة الوحدات العسكرية مهما كانت تبعيتها وطبيعة المهام المكلفة بها، بحظر التحرك بآلياتها العسكرية خارج ثكناتها وأماكن تمركزها إلا بأذن مسبق من القائد الأعلى للجيش الليبي.
ووجه المجلس الرئاسي بلاغه إلى كل من وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش بالمنطقة الغربية ومدير وكالة الاستخبارات العسكرية ومدير إدارة الشرطة والسجون العسكرية والشؤون الإدارية.
وأضاف المجلس الرئاسي الليبي في بلاغه، أنه إذا استدعت الضرورة ذلك لا يتم إلا وفقاً للسياق المعمول به، وبموافقة القائد الأعلى للجيش الليبي.
وتابع: على أمري كافة الوحدات العسكرية التقيد بما ورد بأحكام هذا البلاغ، وعلى إدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة الشرطة والسجون العسكرية متابعة تنفيذه والإبلاغ عن أي مخالفة لما ورد بأحكامه بالخصوص.
يأتي هذا بعد أيام من إعلان رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، بتوجيه الأجهزة الأمنية لإعادة فتح حقول النفط التي اغلقتها الأهالي احتجاجاً على سياسة حكومة دبيبة.
