بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، محمد الحويج، اليوم الاثنين، تنفيذ توريد كمية من القمح ومتابعة عمليات التوريد المنفذة عن طريق الشركات والمصانع بالقطاع الخاص من المواد الخام والسلع الأساسية وحلحلة العقبات التي تواجهها في ظل الأزمة السياسية العالمية.
جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقده الحويج، مع وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة رئيس لجنة إيجاد أسواق خارجية بديلة وأعضاء اللجنة.
وشدد الحويج، خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2022م بشأن استيراد كمية من دقيق المخابز عبر القطاع الخاص بالتنسيق مع جهات ذات الاختصاص وإيجاد أسواق خارجية بديلة تسهم في استقرار السوق المحلي ودعم خطة الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي طويلة الأمد تقوم على تطوير قطاعات الزراعة والصناعة ودعم المنتج المحلي.
وأشارت وزارة الاقتصاد، إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة كان أصدر قرار رقم 461 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تتولى البحث عن شركات عالمية لتوريد كمية من الدقيق الجاهز وفقاً لقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة رقم 215 لسنة 2022 م ومتابعة الموافقات الصادرة من مصرف ليبيا المركزي بشأن فتح اعتمادات المستندية بتوريد السلع الأساسية للقطاعين العام والخاص.
وكذلك متابعة قرارات مجلس الوزراء بخصوص الدعم الغذائي وآليات تنفيذها وديون الجهات والشركات الموردة للسلع الأساسية ومراجعتها وتدقيقها وتحديد اليات تسديدها إضافة إلى إعداد خطة متكاملة لتوريد مادة الدقيق وإيجاد آلية لتوزيعها وفق الضوابط والشروط المعمول بها ومتابعة مراسلات الوزارة بخصوص الامن الغذائي لدى الجهات ذات العلاقة.
