عقدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً بطلب من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لمناقشة تداعيات البيان الصادر عن اللجنة والتي قررت فيه تعليق أعمالها إلى حين تنفيذ المطالب التي تخص الأوضاع التي آلت إليها البلاد.
وقال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، في بيان إن اللجنة أوضحت خلال اجتماعها مع الأمين المساعد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ريزدون زينينغا، وعدد من أعضاء الوفد بالبعثة الأممية، أسباب تعليق عملها والذي جاء عقب ما قامت به حكومة تصريف الأعمال برئاسة دبيبة، والتي اتهمته بانفراده بقراراتها بعد سجن واستقالة أغلب وزرائها وقرار البرلمان بتشكيل حكومة الاستقرار ومنحها الثقة.
وأضاف أن سياسة حكومة دبيبة شكلت خطراً على الأمن القومي وعدم مسؤولية في تنفيذ مهمتها المتمثلة في توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة وإجراء الانتخابات والمساهمة مع اللجنة العسكرية المشتركة في تحقيق نجاح المسار الأمني ولكنها بسياستها عملت على زيادة الفرقة والاتجاه إلى تقويض ما تحقق من مكاسب عقب اتفاق جنيف.
وأشار إلى أن حكومة دبيبة، منعت صرف المرتبات لعدد من منتسبي المؤسسات العامة لقرابة المليون مواطن بعائلاتهم خصوصاً بالمنطقة الشرقية والجنوبية واستباحت المال العام دون وجه حق بارتجالية وبقرارات غير مدروسة وضاق الخناق على المواطن الذي أصبح يئن من غلاء المعيشة وسوء الخدمات في كل المجالات.
وذكر أنه صار لزاماً أن يكون هناك موقف رادع لهذه المخالفات الجسيمة التي تشكل خطراً على الأمن القومي كل ذلك يحدث أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي والبعثة الأممية التي لم تحرك ساكناً.
واختتم خالد المحجوب البيان، بالتأكيد على استمرار أعضاء اللجنة تعليق أعمالها حتى يتم اتخاد ما يلزم حيال هذا الوضع المتأزم.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التابعة للجيش الوطني الليبي، أعلنت السبت الماضي تعليق كافة أعمالها، لحين تحقيق مجموعة من المطالب، على رأسها إيقاف تصدير النفط وغلق الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الدبيبة ومكوناتها.
وأرجعت اللجنة قرارها إلى أن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، برئاسة عبدالحميد دبيبة، اتخذت عدة إجراءات عرقلت استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في أكتوبر من العام 2020، وإيقاف مرتبات منتسي الجيش لمدة 4 أشهر مقابل صرف أموال طائلة للميليشيات المسلحة لتأمين حمايته.
