المجلس الرئاسي الليبي يبحث تداعيات بيان أعضاء لجنة 5+5 عن المنطقة الشرقية

0
141

بحث النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، خلال لقائه اليوم الإثنين، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، تداعيات بيان أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 عن المنطقة الشرقية.

وأكد اللافي استمرار دعم المجلس الرئاسي (بصفته القائد الأعلى للجيش)، لعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، من أجل إنجاز المهام الموكلة إليها، والمحافظة على كل ما تحقق خلال الأشهر الماضية. 

وشدد على أن أي خلل في عمل اللجنة سينسف ما تم تحقيقه من نجاحات، متمثلة في وقف إطلاق النار، وتحقيق الاستقرار، وقد يعود سلباً على أمن البلاد وسلامتها ووحدتها.

من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، بدعم المجلس الرئاسى لاستمرارهم في أداء مهامهم، للمحافظة على ما أنجزته اللجنة من أعمال، مؤكدين بأن ما حدث قد يعيد البلاد إلى حالة الانقسام، وأنهم بعيدون كل البعد عن التجاذبات السياسية، باعتبار اللجنة العسكرية المشتركة لجنة فنية بحثه.

وجدد أعضاء اللجنة تأكيدهم على ضرورة إيجاد حلول جذرية لإشكالية صرف مرتبات كل منتسبي الجيش الليبي، وكذلك المرتبات المتعثرة في كل قطاعات الدولة.

وكان ممثلو القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) علقوا السبت كافة أعمالهم لحين النظر في مطالبهم.

وأشارت اللجنة، في بيان إلى أن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، برئاسة عبدالحميد دبيبة، اتخذت عدة إجراءات عرقلت استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام 2020. 

وحذّر أعضاء اللجنة، من انقسام سياسي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني في ليبيا، مضيفين أن دبيبة خرق وقف إطلاق النار عبر إيقاف مرتبات منتسي الجيش لمدة 4 أشهر مقابل صرف أموال طائلة للميليشيات المسلحة لتأمين حمايته.

واتهم الأعضاء دبيبة، بالعمل على النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين، وأنه نكث عهده بشأن عدم ترشحه للانتخابات وعمل على عرقلتها بحجج واهية. 

وحملت اللجنة دبيبة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في ليبيا وعودة الانقسام السياسي، بسبب عدم انصياعه لقرارات البرلمان وتسليمه السلطة لحكومة الاستقرار.

وطالب أعضاء اللجنة، القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، بإيقاف تصدير النفط وغلق الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، ووقف تسيير الرحلات الجوية بين شرق ليبيا وغربها، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الدبيبة ومكوناتها.