أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، تفاؤلها بأن الظروف ستسمح باجتماع لكل من مجلسي النواب والدولة لإعداد القاعدة الدستورية للانتخابات.
وقالت وليامز، في مقابلة خاصة مع قناة “بي بي سي” البريطانية، والتي تحدثت فيها حول فرص نجاح مبادرتها، وتجاوب مجلس النواب معها، إنها تلقت استجابة إيجابية جدا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي رحب بالمبادرة الأممية، ويبقى الآن الجمع بين المجلسين فقط وانطلاق المفاوضات، معربة عن امتنانها للمجلس الأعلى للدولة لحضوره المحادثات التشاورية مع الأمم المتحدة في تونس.
وأضافت أن “المبادرة الأممية لا تُعارض التعديل الدستوري الـ 12″، مشيرة إلى أنها أتت من التعديل الدستوري الثاني عشر نفسه، الذي نص على تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة تضم 24 فردا لتجتمع خلال أسبوعين من إصدار التعديل، وهذا ما لم يحدث لعدم وجود توافق.
وأوضحت لا يتعين علينا العودة للمربع الأول، ونستطيع البناء على ما تحقق من توافق خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، لافتة إلى أن هذا الوضع هو ما دفع الأمم المتحدة لتفعيل بند آخر في التعديل الدستوري. والذي ينص على الجميع بين المجلسين، لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات.
وحول موعد إجراء الانتخابات، قالت وليامز، إن تحديد موعد معين للانتخابات في يد الليبيين، مؤكدة أن البعثة الأممية على يقين أنه كلما تم الإسراع في التوافق بين مجلسي النواب والدولة، كان أمل الوصول للانتخابات أكثر واقعية.
وحول موقف الأمم المتحدة بين الدبيبة وباشاغا، أكدت وليامز، أن الأمم المتحدة لم تتبنَّ ولن تتبنَّى موقفا بشأن الاعتراف بحكومة أو أخرى، ونحن على تواصل مع الجانبين.
وذكرت أن “أهم رسالة أوصلناها للجانبين، وأظن أنها استُقبلت جيدا، هي أننا بحاجة إلى استمرار الهدوء على الأرض في ليبيا، فالناس لا يريدون العودة إلى الحرب، كما أن الهدوء يسمح لنا بتقديم الوساطة وجمع الليبيين معا”.
وحول كيفية معاقبة المعرقلين للعملية السياسية في ليبيا، قالت وليامز: “من ملاحظاتي بشأن العقوبات، فإن من الصعب تحديد المعرقلين في ليبيا، فالشخص الذي يكون بنّاء في يوم يصبح معرقلا في يوم آخر حسب تأثير التطورات على مصالحه الشخصية”.
وحول تأثير الصراع في ليبيا على الوضع الاقتصادي، قالت وليامز: “لا يمكن تجاهل المقومات الاقتصادية للصراع في ليبيا”، مشيرة إلى أن: “الشفافية والمحاسبة وإدارة العوائد النفطية هي أمور حقق المجتمع الدولي إنجازات عدة فيها مع الاحترام الكامل للسيادة الليبية”.
وتابعت: “ساعدت إنجازات المجتمع الدولي في هذه الملفات في مواجهة التحديات الاقتصادية ومساعدة الليبيين في أن يكونوا أكثر دراية بإدارة مواردهم”.
أما عن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، فقالت وليامز: “إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية يتطلب التعامل بإيجابية مع اللجنة العسكرية المشتركة، ويجب إتمام عملية إخراجهم باحترام وباتفاق مع الدول التي سيُعادون إليها”.
