تتجدد بين الحين والآخر دعوات المجتمع الدولي بإجراء انتخابات في ليبيا على أسس دستورية صحيحة، لوقف المراحل الانتقالية والوصول إلى البلاد نحو الاستقرار السياسي ومن ثم الأمني والاقتصادي.
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر من العام الماضي، حيث دعمت الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن ودول الجوار الليبي إقامة الاستحقاق في موعده.
إلا أن الظروف الداخلية المحيطة من تقديم رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة أوراق ترشحه للانتخابات بالمخالفة لقانون الانتخابات، واتساع الخلاف بين الأطراف الليبية، دفعت المفوضية العليا إلى إعلان عدم قدرتها على إقامتها في الموعد المحدد وطالبت بأن يتم تأجيلها حتى 24 يناير بالعام الجاري.
ومنع الانقسام السياسي الذي شهدته ليبيا في أعقاب تأجيل الانتخابات، إلى إقامة الاستحقاق في 24 يناير الماضي، ما زاد من غموض مستقبل البلد الذي يعاني مواطنوه من توترات طيلة العقد الأخير.
الفشل في إقامة الانتخابات، نقل ليبيا إلى مربع الصفر مرة أخرى بعودة شبح الحكومتين، إذ منح البرلمان الليبي في أول مارس الماضي الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، في خطوة وصفها النواب بأنها ستعيد الاستقرار إلى ليبيا.
وذلك بعد عام من فشل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة في تحقيق أي إنجاز، إلا أن الأخير رفض تسليم السلطة وقال إنها محاولة جديدة لدخول العاصمة الليبية بالقوة.
هذا المشهد الفوضوي أطاح بحلم نحو 3 مليون ليبي سجلوا أسمائهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي منتصف مارس الماضي، دعا ممثلو الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا ودعم المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لإجراء الانتخابات
وطالب مجلس الأمن بسرعة تعيين مبعوث أممي جديد، لإجراء حوار بين الأطراف المختلفة وحل الأزمة سلميا والمحافظة على المكتسبات، ودعم مبادرة المستشارة الأممية للحوار بين مجلس النواب وما يعرف بمجلس الدولة، للوصول إلى الانتخابات.
هذه الرسائل العديدة من المجتمع الدولي تكشف أن هناك إجماع على حق الشعب الليبي في إجراء انتخابات نزيهة في أقرب وقت ممكن بعيدة عن الانقسامات.
وفي منتصف مارس، جددت مجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا التأكيد على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة ذات المصداقية هي الحل الوحيد للأزمات السياسية المتكررة في ليبيا.
وفي بيان أصدره الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا التي تضم “الجزائر وألمانيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة” أعربوا عن دعمهم الكامل لجهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، للخروج من حالة الانسداد الراهنة والتوافق على إطار دستوري وقانوني للانتخابات الليبية.
ومن شأن كل هذه البيانات الدولية أن تزيد الضغوط على القوى السياسية داخل ليبيا، لتحقيق أماني الشعب لإجراء انتخابات على أساس دستوري لإنشاء حكومة موحدة تكون قادرة على العمل داخل كامل التراب الليبي.
وفي ظل حالة التحفز والارتياب بسبب التنازع حول السلطة، يطالب قطاع كبير من الليبيين ورجال السياسة بالإسراع في إجراء انتخابات عادلة تجمع جميع الأطراف وتحظى بأغلبية شعبية وتنهي الخلافات والانقسامات في اقرب وقت ممكن.
كما يرفض قطاع كبير من الشعب الليبي التمديد للمراحل الانتقالية، مطالبين بوضع جدول زمني لإنهاها دون أي شروط مسبقة من جميع الأطراف السياسية.
- منخفض صحراوي يضرب ليبيا وتحذيرات من قوة الرياح
- حكومة الوحدة الليبية تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع باكستان
- غينيا بيساو تؤكد التزامها بسداد ديونها المستحقة إلى ليبيا
- تقرير فرنسي يصف خطوات الأمم المتحدة في ليبيا بـ”الطريق المسدود”
- بعد فشل الأمم المتحدة.. هل تنجح جامعة الدول العربية في حل الأزمة الليبية؟
- مصرف ليبيا المركزي يصدر قراراً بسحب فئة الـ50 ديناراً من التداول
- البعثات الأوروبية تدعو القادة الليبيين للتوافق على حكومة موحدة وإجراء الانتخابات
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث تطوير التعاون مع البنك المركزي الفرنسي
- يؤرخ الضربة المصرية لتنظيم داعش بليبيا.. الإعلان عن موعد عرض فيلم “السرب”
- مؤسسة النفط الليبية تبحث سبل توفير التمويل لمشاريعها مع بنك ABC
- مجموعة السبع تدعو الأطراف الليبية للدخول في حوار هادف لإجراء الانتخابات
- لجنة الحراسة القضائية على المؤسسة الليبية للاستثمار تؤدي اليمين القانونية
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي بواشنطن
- ليبيا.. تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة على شمال البلاد
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث تزايد أعداد النازحين السودانيين
