أكد صندوق النقد الدولي، أن ليبيا في حاجة لإصلاح نظامها الاقتصادي بشكل هيكلي، لا سيما بعد التأثيرات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية التي طالت العديد من الدول والتي جاءت عقب جائحة كورونا التي أثرت على العالم أجمع.
وأوصى صندوق النقد، خلال اللقاء الذي أجري مؤخراً مع مسؤولين من مصرف ليبيا المركزي، باتخاذ آليات نقدية أكثر انضباطًا وحزمًا، بما يسمح بمواجهة حقيقية للفساد، وتحسين إجراءات الرقابة المصرفية، وفتح باب النقاشات مع مؤسسات الدولة الأخرى؛ لتقييم بعض السياسات المالية والتجارية، والوضع الاقتصادي بشكل عام.
وحث الصندوق مصرف ليبيا المركزي على اتخاذ إجراءات من شأنها إنهاء ازدواج أسعار العملات الدولية، حيث تتسبب السوق السوداء في تسرب العملة الصعبة، بما يكبد الدولة الليبية خسائر كبيرة، وذلك أخذًا بتجارب البنوك المركزية الأخرى حول العالم.
واجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، وفريق المصرف، الثلاثاء الماضي، عبر تقنية الفيديو، مع رئيس بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لمجموعة ليبيا لدى الصندوق.
وناقش الاجتماع سبل الارتقاء بالسياسات النقدية والمالية في الدولة، وضمان الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية في البنوك المركزية، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية في ليبيا، حسب ما جاء في منشور في الصفحة الرسمية للمصرف.
ومؤخراً ذكر تقرير أورده صندوق النقد الدولي، بحسب صحيفة “صدى” الاقتصادية الليبية، أن جائحة كورونا كشفت عن نقاط ضعف أداء الدولة في ليبيا حيث كان دور الحكومة بطيء وغير فعال ويفتقر للتمويل إضافة للفساد المالي وعدم الشفافية في العديد من الجوانب.
وأشار التقرير إلى أن الإجرام في ليبيا كالسرقة واختلاس الأموال الذي تسببت فيها الجماعات المسلحة انتشر بشكل كبير عقب أحداث فبراير عام 2011، وتزايد تنافس السيطرة على الاقتصاد وطرق التجارة وحركة البضائع حيث أن هذا التوسع الإجرامي مدعوم من أسواق الأوراق المالية التي تجني أرباحا هائلة.
كما قدمت مؤسسات الدولة والبنوك في طرابلس الفرص المتاحة للجماعات المسلحة لتحقيق مكاسب مالية في العديد من المناطق في ليبيا.
وأكد صندوق النقد على أن هناك 100 مليار دولار من العائدات المفقودة حيث تكبد مصرف ليبيا المركزي خسائر تراكمية تصل إلى 160 مليار دولار وأكثر من 9 مليارات دولار من العائدات المفقودة من البنية التحتية للنفط والغاز في ليبيا .
وتابع التقرير بالقول أظهرت المعارك الداخلية في ليبيا على الحقول النفطية إلى مطالب الأجور والحقوق كما أدت إلى الخسارة في الإيرادات الناتجة عن الحصار النفطي وفرض تدابير التقشف من قبل مصرف ليبيا المركزي مما تسبب في أزمة السيولة وتضخم الأسعار وتأجيجها والخدمات السيئة وتدهور البنية التحتية إضافة إلى فشل الإنفاق الحكومي في الضمان والتطوير وتقديم الخدمات مما يؤدي إلى استمرار تدمير البنية التحتية وعدم توفير الميزانية للدولة.
وبحسب التقرير فإن كان هناك مبلغ مخصص للميزانية ولكن الهدف منه كان الفساد وقد حرم هذا التمويل قطاعات مثل النفط والكهرباء والمياه وكان لهما تأثير على توفير خدمات أخرى مثل توليد الطاقة الذي يعتمد إلى حد كبير على الهديروكرونات.
وبحلول عام 2015 ، كان 85 ٪ من القوى العاملة يقدر أن تم توظيفهم في القطاع العام وفي شهر أكتوبر عام 2020 كان هناك تضخم في فاتورة الأجور تصل إلى 27.8 مليار دينار ، ما يعادل حوالي 86٪ من الناتج المحلي الإجمالي وشملت هذه الفاتورة رواتب الجماعات المسلحة.
كما قال البنك الدولي أن هذه أكبر تكلفة فاتورة أجور في العالم ومع ذلك هناك الخلل وخلافات حول الميزانية تسببت في تأخير توزيع الرواتب وضعف البنوك وأزمة سيولة المستمرة حيث أن معظم الليبيين لم يتمكنوا من كسب أموالهم المفترض وجودها في حساباتهم ، المشكلة الحالية هي أن هؤلاء لا يتم دفع رواتبهم في الوقت المحدد.
