المؤسسة الليبية للاستثمار تتظلم ضد بلجيكا في مجلس الأمن

0
389
المؤسسة الليبية للاستثمار
المؤسسة الليبية للاستثمار

قدمت المؤسسة الليبية للاستثمار تظلماً إلى مجلس الأمن للنظر في إجراءات الحكومة البلجيكية، التي تهدف للحصول على تعويض مالي من ليبيا.


وبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الأحد، فإن مجلس الأمن يعمل على النظر في التظلم المقدم له من قبل المؤسسة ضد الحكومة البلجيكية.

وحذرت المؤسسة من تحركات السلطات البلجيكية التي وصفتها بأنها “تهدف للزج في قضايا جنائية واستخدام أموال المؤسسة في سداد التزامات مالية وديون مقيدة على ليبيا، لصالح شركة يترأسها الأمير البلجيكي لوران”.

وأشارت المؤسسة الليبية للاستثمار إلى “ضغوط يمارسها المدعي العام البلجيكي تجاه رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن، بعد أن تم إصدار مذكرة توقيف بحقه في وقت سابق هذا العام”.

وكانت تقارير إعلامية أكدت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي أصدر أمراً بتوقيف رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، إلى جانب شخصيات أخرى بينها محمد شكري غانم نجل أمين اللجنة الشعبية العامة سابقاً، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط الأسبق شكري غانم البالغ من العمر 35، بتهم تتعلق بالفساد.

وفي يناير الماضي، بحث النائب العام الصديق الصور خلال زيارته بروكسل تطورات التحقيقات التي تجرى إزاء إدارة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المودعة في مصرف يوروكلير.

وكانت مصادر قد ذكرت أن الصور قد تقدم بطلب رسمي لنظيره البلجيكي للإنابة القضائية، تُمكنه من التحقيق مع ولي العهد البلجيكي الأمير “لوران”، بوصف مؤسسة الاستثمار الليبي مؤسسة سيادية تخضع للقوانين الليبية.