اقتصاد

من ينقذ الليبيين من نيران أسعار الخبز وغلق المخابز؟

بواسطة

مارس 16, 2022

122

في وقت تلقي فيه تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على السوق العالمية، كانت ليبيا أحد المتضررين لتوقف صادرات القمح التي كانت تعتمد عليها من أوكرانيا وروسيا.

ويعيش الشارع الليبي أزمة خانقة بسبب ارتفاع أسعار الخبز، وعدم توفره بالأسواق، نتيجة لإغلاق عدد من المخابز، في وقت يعزف فيه المواطن عن التعامل مع مخابز أخرى بسبب ارتفاع سعر الخبز.

وارتفعت أسعار الخبز والدقيق بشكل كبير في عدد من المدن الليبية، خاصة مع توكيل وزارة الاقتصاد بحكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها بمهمة استيراد وتخزين وتسويق الدقيق للمطاحن الخاصة التي رفعت الأسعار بشكل فوري.

وحاولت الأجهزة الأمنية ضبط الأسعار من خلال حملات على المخابز، ما اضطر عدد منها للإغلاق، وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار أكثر، خاصة في الأسواق السوداء.

ففي بنغازي، حذرت الإدارة العامة للبحث الجنائي أصحاب المخابز من مخالفة التسعيرة التي حددتها وزارة الاقتصاد، وفقاً لتكليفها من المحامي العام بمراقبة التسعيرة وإغلاق المخابز المخالفة بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي بنغازي.

وفي منشور عبر فيسبوك، أكدت إدارة البحث الجنائي، على أن من يخالف التسعيرة المحددة وهي “الخبز الإفرنجي بسعر 250 درهم للرغيف ذي الوزن 100 جرام – الخبز الليبي (المحور) بسعر 250 درهم للرغيف ذي الوزن 100 جرام/الخبز العربي (الشامي) 125 درهم للرغيف ذي 50 جرام” سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والإغلاق.

وتأتي التسعيرة الجديدة لرغيف الخبز، تأتي وفق دراسة لوزارة الاقتصاد أخذت في عين الاعتبار التغيرات الحاصلة في الأسعار العالمية لمادة الدقيق وأسعار جميع المكونات الداخلة في صناعة الخبز، حسب تعميم الوزارة الوارد للإدارة العامة للبحث الجنائي.

وأهابت الإدارة العامة للبحث الجنائي بالمواطنين بضرورة الإبلاغ عن المخابز المخالفة للتسعيرة المحددة لدي قسم الظواهر السلبية التابع للإدارة.

وشدت الأيام الماضية اجتماعات موسعة بين المعنيين بالأزمة في كافة البلديات، حيث شهدت بنغازي الأيام الماضية اجتماعاً مع رئيس مراقبة الاقتصاد بنغازي ورئيس جهاز الحرس البلدي بنغازي ورئيس اتحاد المطاحن ورئيس نقابة الخبازين، لوضع آلية توزيع مادة الدقيق وضبط تسعيرة رغيف الخبز.

تصريحات صحفية لرئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي بوعزة، أكدت أن سعر قنطار الدقيق ارتفع بعد أزمة أوكرانيا أكثر من 50 دينارا للقنطار، وأن أصحاب المخابز أغلقوا مخابزهم لعدم تمكنهم من بيع الخبز بالسعر الرسمي، مع عزوف التجار وأصحاب المطاحن عن البيع، وهو ما جعل العرض ينخفض والطلب يزداد وأصبح التحكم في الأسعار وفق هوى التجار.

الجنوب الليبي أيضاً يعاني من تداعيات الأزمة، يقول نقيب الخبازين في سبها ناجي الناجح، إن الجنوب يعاني أكثر من غيره من المناطق الليبية، خاصة أنهم يتحصلون على الدقيق من السوق السوداء وكذلك كافة مواد التشغيل، مع انقطاع متكرر في الكهرباء ونقص مادة الديزل.

وأشار إلى عدم وجود عدالة في التوزيع حيث يتم منح المخابز في الغرب والشرق 3 آلاف لتر شهرياً، بينما تمنح المخابز في الجنوب ألف لتر فقط، فوهذه الكمية لا تكفي مدة أسبوع لتشغيل المخابز، ما يضطرهم للشراء من السوق السوداء بقيمة تتجاوز 5 دنانير – 1.08 دولار – للتر الواحد.

وطالب الناجح السلطات المعنية بالتدخل العاجل لتوفير الدقيق ومعالجة أزمة الخبز في المنطقة الجنوبية.

الأمم المتحدة تستشعر هي الأخرى الأزمة في الشارع الليبي، وهو ما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بقوله إن ليبيا ضمن 18 بلداً أفريقياً يستورد ما لا يقل عن 50% من القمح.

ودعا غوتيرش دعوة البلدان إلى إيجاد طرق مبتكرة بهدف تمويل الاحتياجات الإنسانية والإنمائية المتزايدة والتبرع بسخاء والإفراج الفوري عن التمويل المتعهد به، معلنًا عن إنشاء مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل في الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وسبق وادعت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، وجود بدائل للقمح الأوكراني، غير أنه لم تمر أسابيع وزادت أزمات السوق.

ووفقاً لبيان سابق من الحكومة المنتهية ولايتها، وتعمل وزارة الاقتصاد على إيجاد آلية لتوزيع الدقيق وضمان انسيابها بالسوق المحلي وضبط المخالفين بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي باعتبارها أحد ركائز الأمن الغذائي للمواطن ورفع مستوى المخزون الاستراتيجي باستيراد شحنات دقيق مخابز وتوزيعه بكافة المناطق.

وازدادت الأزمة في ليبيا خاصة مع حظر عدد من الدول تصدير السلع الأساسية لعدة أشهر، ما تسبب في أزمة في ليبيا التي كانت تستورد من روسيا وأوكرانيا 650 ألف طن قمح، ما يمثل نصف احتياجاتها.