تواصل سلطات الطيران المدني في ليبيا إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية لليوم الـ11 على التوالي، فيما يعاني آلاف الليبيين من صعوبة التنقل بين البلاد لقضاء حاجاتهم.
وكانت حكومة الوحدة أوقفت رحلات الطيران الداخلية في الـ3 من مارس الجاري، بالتزامن مع اعتزام وزراء الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا التوجه إلى مدينة طبرق لأداء اليمين القانونية، أمام مجلس النواب.
وزعم المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة، حينها أن إغلاق المجال الجوي جاء لوجود تقارير أمنية تفيد بوجود طائرات مسيرة على مستوى منخفض بالقرب من تاجوراء، وتم إغلاق المجال الجوي لحين ابتعادها.
إلا أن حقيقة الأمر تعود لرغبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، في تعطيل سفر أعضاء حكومة باشاغا من الوصول إلى مقر مجلس النواب الليبي في طبرق لأداء اليمين القانونية، وهو ما أكده رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا في بلاغ وجهه للنائب العام الليبي.
وفضلاً عن إغلاق المجال الجوي حاولت المجموعات المسلحة الموالية لدبيبة، منع الوزراء المتجهين لمقر مجلس النواب في طبرق براً أيضاً، حيث قامت باحتجاز ثلاث وزراء كما قامت بإطلاق النار على آخرين.
ولكن بعد وصل باشاغا وعدد من الوزراء لمقر مجلس النواب وأدائهم اليمين القانونية، وتبعهم في الأيام اللاحقة العديد من الوزراء، استمر دبيبة في إغلاق المجال الجوي، ولكن هذه المرة لمنع أعضاء حكومة باشاغا من دخول طرابلس لاستلام مقار الحكومة.
واستثنى إغلاق المجال الجوي الرحلات الجوية الخارجية مع مطارات تركيا وتونس ومصر والسودان وغيرها، وكذلك شمل الاستثناء من الإغلاق رحلات الخطوط الرابطة بين المطارات المدنية في المدن ومطارات الحقول والموانئ النفطية.
ويعد إغلاق المجال الجوي خرق واضح لقرارات مجلس الأمن وبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الفرقاء الليبيين في أكتوبر 2020، واتفاقات واللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
ورفض عبد الحميد دبيبة، قرار مجلس النواب بتكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية الجديدة، وأعلن استمرار حكومته في عملها حتى إجراء الانتخابات، وكلف مجموعات مسلحة بمنع دخول وزراء الحكومة الجديدة لمقار الحكومة في طرابلس.
ويرى مراقبون أن المواطن الليبي يدفع ثمن الصراعات السياسية بسبب طرف يريد إقحام المواطن في هذا الصراع وزيادة المعاناة على كاهل الشعب.
