ليبيا

في يومها العالمي.. المرأة الليبية: حقوق منقوصة وانتهاكات مستمرة

بواسطة

مارس 8, 2022

375

حقوق منقوصة وانتهاكات وصلت حد الاغتيالات في حق المرأة الليبية، التي حملت على عاتقها هموم الوطن لسنوات وعقود الأزمة التي زادت عند ١١ عاماً.

ورغم ما تدّعيه الحكومات المتعاقبة على السلطة في ليبيا من حقوق وتمكين للمرأة إلا أنها لا تعد شيئاً يذكر تجاه ما دفعته.

ومع احتفالات اليوم العالمي للمرأة، حضت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، على ضرورة وقف أعمال العنف والترهيب والاحتجاز التعسفي ضد النساء بشكل عام.

خاصة أؤلئك اللاتي يعانين من العنف لدفاعهن عن حقوق الإنسان والناشطات والصحفيات والسياسيات في ليبيا، فاليوم ذكرى اختطاف عضوة مجلس النواب، سهام سرقيوة، وفق بيان البعثة.

فما بين نصيب كرنافة مروراً بسلوى بوقعقيص وفريحة البركاوي وانتصار الحصائري وفتحية اللافي وحنان البرعصي، يتلخص حال المرأة الليبية بالمقارنة بأؤلئك المغدور بهن.

ناهيك عن الاختطافات والترهيب المتزايد من قبل الميليشيات والمرتزقة في مدن غرب ليبيا.

وفي ظل هذا القلق المتزايد، بحثت المرأة الليبية عن متنفس يضمن لها حقوقها، فمع وجود انفراجة سياسية في 2021 وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا تزايدات أعداد المتقدمين.

وحسب بيان البعثة، بلغت نسبة النساء 44% من الناخبين المسجلين الجدد و758 مرشحة للانتخابات البرلمانية. وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، هناك امرأتان بين المتقدمين للترشح إلى منصب الرئيس فيما انضم عدد كبير من الليبيات إلى الأحزاب السياسية.

لكن تبقى مشاركة المرأة الليبية في مواقع صنع القرار وإدماجها في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لا تزال منخفضة، وهو أمر يطرح بقوة ضرورة وجود تشريعات فعالة تضمن مشاركة هادفة للمرأة في الحياة المدنية والسياسية للبلد.

وأكدت البعثة الأممية ضرورة مشاركة المرأة وقياديتها بشكل كامل وعلى قدم المساواة مع الرجل في الإدارة المستدامة والمراعية للمناخ لموارد ليبيا الطبيعية، مشيدة بجهود المرأة في ليبيا في قيادتها للعمل في مواجهة تغير المناخ في سبيل تحقيق مستقبل مستدام للجميع.

وصدر تقرير أممي في مارس 2021، أوضح أن تمثيل المرأة في الحياة العامة ومناصب صنع القرار لا يزال ناقصاً، حيث تشغل النساء منصب الرئاسة لدول أو لحكومات في 22 دولة، وتُشكّل النساء 24.9 ٪ فقط من أعضاء البرلمان على الصعيد الوطني. وبمعدل التقدم الحالي، سيستغرق الأمر 130 عاماً لتحقيق المساواة من حيث النوع الاجتماعي بين رؤساء الدول.

وقبل حكومة دبيبة، عانت المرأة الليبية في عهد حكومة فايز السراج من للتحرش المستمر، والأذى، والإخفاء القسري، والقبض المخالف للقانون، فقد تم الزج بهن في السجون السرية، ويتعرضن لكافة أساليب التعذيب من الإيذاء الجسيم حتى وصل الحال ببعضهن للوفاة، إضافة للعنف ضد المرأة من المجتمع وما تواجهه من اضطهاد نفسي واجتماعي.