ليبيا

بعد انتقادات لحكومة الوحدة.. اغتيال مدون ليبي على يد قوة مسلحة تابعة لـ”دبيبة”

بواسطة

مارس 7, 2022

637

في طرابلس الأمور تتجه نحو الفوضى، حيث صارت الميليشيات الموالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة تتحرك بلا رقيب ولا رادع.

الأمر وصل إلى الاغتيالات وإسكات المعارضين، ناهيك عن الاحتجاز والاختطاف للمسؤولين والوزراء الجدد لحكومة فتحي باشاغا والتي منحها مجلس النواب الثقة.

مؤخراً اغتالت ميليشيا القوة المشتركة، الممولة من ‎عبد الحميد دبيبة شخصياً، وسبق ومنحها 100 مليون دينار، المدون الشاب الطيب جاب الله الشريري، أمام والدته بمنطقة زاوية المحجوب في مدينة ‎مصراتة، وذلك بعد انتقاده لها.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ادعت صفحات ومواقع موالية لدبيبة، أن مقتل الطيب الشريري جاء بعد تبادا لإطلاق النار، وهو ما نفاه ابن عم المدون على صفحته على فيسبوك.

وقال علي بشير الشريري، إن المغدور به خرج منذ ظهر أمس من العمل إلى المصرف وقامت القوة المشتركة بمطاردته نصف كيلو، وأنه لم يطلق أي رصاصة عليهم والكاميرات موجودة، وأن الأمر لانتقاده لها.

وتابع أن ما تسمى القوة المشتركة نقلته بعد قتله إلى مستشفى خاص وليس إلى مستشفى الطوارئ وذلك ‎للتستر على الجريمة.

في الوقت ذاته، شهدت العاصمة الليبية طرابلس مساء أمس الأحد، تحرك رتل مسلح ألصقت على عرباته شعارات “قوة حماية الانتخابات” قادماً من مدينة مصراتة.

وأعلن دبيبة قبل أسبوعين، عن تشكيله قوة عسكرية “لحماية الانتخابات والدستور” مما أثار موجة انتقادات وتساؤلات حول أهدافه من تشكيل هذه القوة ودورها في ليبيا.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر تحرك عدداً من السيارات بطريق الشط في العاصمة طرابلس مدججة بالأسلحة.

وحذرت “قوة دعم الدستور والانتخابات”، في أول بيان لها، من “فرض أي حكومة جديدة أو محاولة إدخالها إلى العاصمة طرابلس”، وذلك تعليقا على تكليف وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، من قبل مجلس النواب، بتشكيل حكومة بديلة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.

ومسمى “قوة حماية الانتخابات” كان قد ظهر بعد أن تم تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الماضي، لكن بدأت العمل بشكل رسمي في أعقاب قرار رئيس حكومة الوحدة قبل أسبوعين.

وكان عبد الحميد دبيبة، وجه بصفته وزيراً للدفاع، بلاغ للوحدات والتشكيلات العسكرية حذر فيه بعدم تحرك إلا بإذن من وزارة الدفاع.

وقال دبيبة في البلاغ: “تحذر وزارة الدفاع كافة الوحدات والتشكيلات العسكرية بعدم تحرك أي أرتال لسيارات مسلحة أو عسكرية أو شبه عسكرية بدون إذن تحرك مسبق من الوزارة وستصدر الأوامر إلى الوحدات المكلفة بمهام الحماية والتأمين للتعامل مع أي تشكيل أو رتل يتحرك دون إذن”.

وأمس أكد دبيبة، رفضه قرار مجلس النواب الليبي بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، مؤكداً أن حكومته مستمرة في عملها حتى إجراء الانتخابات، وقال إنه سيمنع بالقوة من يحاول الاقتراب من مقار الحكومة.

والخميس الماضي، أدى رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا، اليمين القانونية أمام مجلس النواب في طبرق، وأكد أنه سيدرس كافة الخيارات والتدابير اللازمة لاستلام السلطة في طرابلس بقوة القانون وليس بقانون القوة.

وتعرض عدد من وزراء الحكومة الليبية لاعتداء وأطلق عليهم النار لمنعهم من الوصول لمقر مجلس النواب في طبرق لأداء اليمين القانونية، كما تعرض وزيرا الخارجية والثقافة للاختطاف.