دان مجلس النواب الليبي تعرض بعض وزراء الحكومة الليبية الجديدة للاعتداء والاختطاف، مطالباً النائب العام بفتح تحقيق عاجل، وداعياً حكومة الوحدة لتسليم السلطة للحكومة الجديدة لتباشر مهامها بشكل ديمقراطي.
وقال مجلس النواب في بيان إنه تابع بقلق بالغ ما حدث من خطف لوزير الخارجية، ووزيرة الثقافة وما حدث من اعتداء على وزراء الحكومة الليبية والرماية بالرصاص عليهم لمنعهم بالقوة من الوصول إلى مدينة طبرق لأداء اليمين القانوني.
وأضاف أنه تابع ما تم من قفل للأجواء وقفل للطريق الساحلي وما ترتب عنه معاناة للمرضى والمسافرين وما يشكله ذلك من تهديد لمنجزات لجنة 5+5 ومن اعتداء على حرية التنقل.
وأكد أن ما حدث يؤكد ما سبق أن أعلنه مجلس النواب من تهديدات يتعرض لها النواب لمنعهم من حضور الجلسات ومساومات لشراء الذمم في سبيل عرقلة النصاب.
وأعرب مجلس النواب عن استيائه وإدانته الشديدة لهذه التصرفات اللامسوؤلة فإنه بذات الوقت يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة على سلامة المخطوفين والمهددين من وزراء ونواب ويطالب المجلس النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث من أعمال إجرامية لا مسؤولة.
في الوقت الذي تؤدي فيه الحكومة اليمين القانونية اليوم يطالب مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنية أن تسلم مهامها بكل ديمقراطية للحكومة الجديدة لتباشر مهامها من العاصمة وتبسط سلطتها على كل البلاد.
