335 مليون دولار لعائلة واحدة في 3 أيام.. كيف تورط “الكبير” في “علاقات مشبوهة” مع التجار؟

بواسطة

ديسمبر 18, 2021

323

كشف تقرير لديوان المحاسبة الليبي، عن تورط محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في علاقات مشبوهة مع بعض التجار واستغلال القرار رقم 363 لسنة 2018 لتحقيق مكاسب خاصة وللغير.

وجاء في التقرير الذي نشرته قناة 218 الليبية، إن إدارة مصرف ليبيا المركزي لم تستوعب خطورة ما تؤول إليه الأوضاع الاقتصادية للدولة أو تتعمد تتجاهل تداعيات الأزمة المالية التي تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأردف التقرير ان الأزمة مستمرة بسبب سياسة الفرد الواحد التي ينتهجها مصرف ليبيا المركزي، والقيام بتصرفات خاطئة مستغلاً غياب السلطة التشريعية للمصرف والمتمثلة في الجمعية العمومية والاستحواذ على كافة الاختصاصات والتهرب من الرقابة.

وأوضح التقرير، أنه تكشف لديوان المحاسبة خلال التحقق من الخلفيات صدور قرار رئيس المجلس الرئاسي الليبي رقم (363) لسنة 2018، بإنفاق مبلغ مليار ونصف دينار لتوريد سلع أساسية، ان هذا القرار صدر لصالح انتفعات خاصة على حساب الدولة، بالإضافة لوجود شبهات افتعال أزمة من قبل رئيس مصرف ليبيا، وتحقيق مصالح خاصة وتحقيق مكاسب شخصية.

وورد بمحاضر جمع الاستدلالات مع وكيل وزارة الاقتصاد في النصف الثاني من شهر مارس 2018، أنه تم إعداد مشروع القرار بمصرف ليبيا المركزي خلال اجتماع المحافظ مع عدد التجار وبحضور وكيل وزارة الاقتصاد ومدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد حين أقرا بتعرفهما على أحد رجال الأعمال، ضمن الحضور والذي يقدر عددهم من 7_ 9 إلى أشخاص، أحد مهندسي القرار.

وجاء في التقرير: “أنه بعد صدور القرار المشار إليه أعلاه ومراجعته من قبل وكيل وزارة الاقتصاد حسب توصية رئيس

المجلس الرئاسي ونشر القرار على العموم بتاريخ 26 مارس 2018م ، تم فتح منظومة الموافقات في اليوم التالي مباشرة وقد سجلت خلال الأيام الأولى عدد كبير من الشركات التي تعود ملكيتها إلى عائلة نفس الشخص المشار إليه سابقا (وووو.) حيث تبين أن عائلة المعني قدمت وحدها طلبات توريد بقيمة (335) مليون دولار من خلال (54) معاملة اي ما يزيد عن (22%) من إجمالي قيمة التوريدات البالغة (1.5) مليار دولار وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى لفتح إجراءات القبول.

ووفق المستندات: “في الوقت الذي قام فيه الديوان بتاريخ 2016/8/15م بمخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي بموجب كتاب رئيس الديوان رقم (3853-19-2016) وذلك خلال متابعته لموضوع إيقاف صكوك المقاصة لمصرف التجارة والتنمية بشكل مؤقت حيث تبين للديوان أن ذالك وجود تعاملات مشبوهة تدخل ضمن شبهات غسيل الأموال، بالإضافة إلى التلاعب في المنظومات المصرفية المرتبطة بع مليات المقاصة بعدد من الحسابات المصرفية تتضمن مصارف مختلفة، والتي ظهرت من خلال فحص عينة مكونة من 24 حسابا مصرفية خلال الفترة من 2016/1/1م حتى 2016/7/31، تقومي فيما بينها بإجراء عمليات تبادل للأموال بشكل مريب عن طريق إيداعات وسحب للحوالات والصكوك بشكل مشبوه”.

وبحسب تقرير ديوان المحاسبة الليبي: ” تبين أن هذه الحسابات تخص افراد وجهات اعتبارية متنوعة الأنشطة استيراد سلع غذائية، مطاحن، توكيلات ملاحية، ذهب، مواد بناء) تملكها عائلتين، حيث بلغ حجم التعامل المصرفي بين هذه الحسابات إلى أكثر من مليار دينار، ت مثل في معظمها حركة صكوك وتحويلات مصرفية، وتدوير للأموال على قوة المقاصة في حين اقتصر التعامل النقدي الحقيقي في حدود 56 مليون دينار فقط”.

وأردف: “كما تبين من خلال الفحص أن اتعاملات تضمنت تغذية عدد من الاعتمادات المستندية ومستندات برسم التحصيل ومصارف عامة من حسابات و مصارف خاصة وعلى قوة المقاصة حيث تبين أن هذه الحسابات تخص عائلة ( وووو) خلال الفترة المشار إليها أعلاه بقيمة 40 مليون دينار ، وقد سجلت على هذه الحسابات عدد من التجاوزات تم تبليغ محافظ مصرف ليبيا المركزي بها بشكل مفصل من خلال التقرير المرفق الخطاب الديوان سالف الذكر كما تم التنبيه بموجب ذلك الخطاب إلى الآثار السلبية المترتبة عنها على الوضع المالي للدولة وأنها تمس الاقتصاد والنظام المصرفي بشكل مباشر”.

وتم التأكيد على أن هذه التجاوزات تكررت وتعتبر متفشية في عدة مصارف وتمثل ظواهر فساد يتطلب الأمر متابعة الحسابات الواردة بالتقرير المرفق والى ضرورة اتخاذ المصرف الإجراءات القانونية المخولة حيالها، وتم الدعوة لعقد اجتماع مشترك بين الديوان والمصرف المركزي بشأن استكمال عملية البحث والتقصي وتتبع حركة تنقل الأموال للحسابات الأخرى التي لم يتمكن الديوان من فحصها بسبب امتناع مصرف التجارة والتنمية عن الإفصاح عنها للوقوف على مصادر تمويلها وكيفية التصرف فيها.

كما طالب الديوان وبشكل عاجل من محافظ المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال إدارة الرقابة على المصارف تجاه ما تبين من مخالفات تم ارتكابها بالمصارف ذات العلاقة وتحميلهم كامل المسئولية تجاه التجاوزات التي لم يتم التبليغ عنها إلا أن إدارة المصرف المركزي لم تكترث إلى ما تم التنبيه عليه وغض الطرف عن الأفراد والجهات موضوع المخالفات والشبهات التي ترقي لشبهات غسيل أموال ومضاربات انعكست تداعياتها على الوضع الاقتصادي للدولة وزادت من استفحال الأزمة المالية التي تمر بها.