يعمل مجلسا النواب والدولة الاستشاري على إطالة الأزمة الليبية لاستمرار ولاياتهم بشكل غير قانوني، فرغم اختلافهما الدائم إلا أنهما اتفقا على ذات المبدأ “التمديد وإفشال الانتخابات”.
مجلس الدولة الاستشاري، برئاسة القيادي الإخواني خالد المشري، دائماً ما يلعب دور الشريك المخالف، فكل القوانين والإجراءات والمواعيد يرفضها، والتي كان آخرها، إعلانه رفضه التعديل الدستوري وتغيير السلطة التنفيذية الصادرين عن مجلس النواب الليبي، بحجة مخالفتهما الاتفاق السياسي وشكل وروح التوافق بين المجلسين.
وسبق للمجلس رفض إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي، كما رفض قانون الانتخابات وطالب بتعديل الدستور والاستفتاء قبل إجراء الانتخابات، كما هاجم خالد المشري، مفوضية الانتخابات ورئيسها عماد السايح.
وتسيطر جماعة الإخوان في ليبيا على المجلس الاستشاري ورئاسته عبر خالد المشري، الأمر الذي يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في ليبيا.
وتشير تطورات الأحداث على مر العقد الماضي من دعم الإخوان للتنظيمات المتطرفة والاستعانة بالتدخلات الخارجية أن الجماعة تفضل استمرار الفوضى وعدم الاستقرار، وتراها البيئة المناسبة والتي تستطيع أن تستمر فيها، على اعتبار أنه بمجرد قيام الدولة سينتهي بهم الحال خلف القضبان لتورطهم في العديد من قضايا الفساد.
أما مجلس النواب الليبي، فهو الآخر يسير على نفس النهج، فبعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في ليبيا عام 2014، ظل البرلمان يمدد ولايته حتى إجراء انتخابات جديدة حتى لا يحدث فراغ تشريعي.
واليوم تدخل ولاية البرلمان الليبي في عامها الثامن، ووجوده أصبح مخالفاً للقانون، ولولا حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد ما كان له أن يستمر لتلك الفترة.
ويرى مراقبون أن مجلس النواب الليبي، يتخذ العديد من الإجراءات التي تطيل عمر الأزمة الليبية، منها التصرفات الأحادية دون التوافق مع جميع الأطراف السياسية الليبية، وهو ما يفتح المجال لافتعال الأزمات ورفض إجراءات مجلس النواب مثلما كان الحال في قوانين الانتخابات والتعديلات الدستورية الأخيرة.
