ليبيا

إعلامي ليبي: شرعية وليامز معدومة وعلى السياسيين استيضاح صلاحياتها

بواسطة

فبراير 1, 2022

232

قال الإعلامي الليبي محمود المصراتي، إن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز والتي جاءت لإعادة الشرعية المؤسسية في ليبيا، شرعيتها معدومة أساساً.

وأضاف المصراتي، في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، تحت عنوان: ” ستيفاني وأزمة شرعيتها تنفجر في مجلس الأمن”، أنها عادت إلى ليبيا من الأبواب الخلفية للاستخبارات الأمريكية، حيث ابتدعوا لها منصب لا وجود له وإن وجد فصلاحياتها لا تتجاوز عنوان منصبها المتلازم مع صفتها (مستشارة الأمين العام حول الملف الليبي)، بما يعني أن أنطونيو غوتيريش وحده إن تشاكلت عليه الخيارات في ليبيا يطلب مشورتها وله الحق في أخذ مشورتها أو إهمالها.

وتابع أن اختلاق المنصب جاء صفعة لكل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وعلى رأسهم بريطانيا، التي كانت تقدم مرشح لها في كل مرة مع انتهاء ولاية مبعوث، ولا حماس أمريكي ولا روسي ولا فرنسي لمنحه تفويض خوفاً من أن يصبح مندوبًا سامياً للملكة إليزابيث في ليبيا وتخرج الجميع بحجة الشرعية الدولية”.

واستطرد: “اليوم مجلس الأمن يدرك أنه تم الضحك عليه، وأن ستيفاني أصبحت تقوم بمهام الأمين العام وليس حتى كمبعوث خاص له في ليبيا، حتى ميزانية تنقلاتها لا تغطيها ميزانية مكتب الأمين العام، بل يتم تمويلها من الدوائر المخفية للمخابرات والخارجية الأمريكية”.

وتابع: “سيقدم الأمين العام يوماً تقريره إلى اللجنة الخامسة (لجنة المالية) ولن يجدوا دولار واحد من نفقات لمنصب مستشارته الخاصة (وهذه قصة أخرى سنثيرها يوما ما).

وأردف المصراتي، أن الذي يتمعن في نص قرار مجلس الأمن الخاص بتمديد ولاية البعثة في ليبيا جاء لمدة ثلاثة أشهر فقط تقريباً مع تنبيه الأمين العام بشكل مباشر (وجاف نوعاً ما) ليقول له في الفقرة الثانية.

وأفاد الإعلامي الليبي أن من يقود البعثة السياسية الخاصة المتكاملة في ليبيا ينبغي أن يكون مبعوثاً خاصأ وليس مستشاراً حسب الطلب في مكتبه، ويلقي المسؤولية بالكامل على كاهل غوتيريش، ويطالبونه بسرعة عقد مشاورات لتكليف مبعوث خاص يعني أن حيلة تكليف ستيفاني لا تنطلي علينا وأن ستيفاني لا يعتبرها المجلس مبعوثاً خاصاً له صلاحيات متفق عليها بين الأعضاء والأمين العام، ناهيك عن الجدل الذي تم بين الدول قبيل اعتماد هذا القرار إلى درجة وصلت الأمور فيها إلى التلويح باستعمال الفيتو ضد تمديد ولاية البعثة لمدة سنة أو حتى تسعة أشهر، الأمر الذي يعني نهاية وجود البعثة ككل في ليبيا وإن بقت فسيعتبر عملها خارج الولاية الممنوحة لمجلس الأمن أي خارج ما يسمى بالشرعية الدولية (الوهمية).

وجاء في منشوره: “وهنا أنصح السياسيين في ليبيا وأخص بالذكر المستشار عقيلة صالح –رئيس مجلس النواب- والشخصيات التي ترشحت للرئاسة أن يوجهوا خطابأ رسمياً إلى الأمين العام ومجلس الأمن، ويطلبوا توضيحاً لمدى صلاحيات مستشارة الأمين العام في عمليات الوساطة والإشراف على توقيع اتفاقيات وعقد تفاهمات ومن يتحمل مسؤولية تصرفاتها التي قد تقود البلاد إلى فوضى عارمة؟”.

بالإضافة إلى: “وهل هي تعبر عن وجهة نظر الأمم المتحدة وأمينها العام ومجلس أمنها (الذي يبدوا أنه يرفض تحركات ستيفاني ويطلب من الأمين العام سرعة تكليف مبعوث خاص).. وعلى ستيفاني أن توضح شرعيتها هي قبل الحديث عن الشرعية في ليبيا، لكن يبدوا أنها منتزعة لصلاحيات المبعوث الخاص رغم أنف الدول دائمة العضوية وتمثل فقط الدوائر الاستخباراتية الأمريكية”.