قال رئيس لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، نصر الدين مهنى، إن اللجنة التقت رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.
وأشار خلال جلسة مجلس النواب، الأحد، إلى أن “بالتمر” قدم تقريره للجنة حول صعوبات عملهم وحدوث عمليات تزوير وكيفية معالجتها.
ولفت إلى دخول عدد من الأجانب لذلك يجب مقارنة البيانات مع المستندات الورقية، ويحتاج مهلة زمنية بين 6 و9 أشهر.
واستطرد مهنى أن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح قال إن المفوضية تحتاج 240 يومًا حتى دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ.
وحول وضع الحكومة، قال إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حصلت على ثقة 134 نائباً، وتحدد لها مدة حتى 24 ديسمبر الماضي، ما يعني انتهاء ولايتها وفق القانون.
وأضاف: “الحكومة في وضع قانوني حرج، ولكن إذا أردنا التمديد لها يحسم الأمر هنا في القاعة، وهذه وجهة نظر قانونية والقرار النهائي لمجلس النواب ليس لي”.
وفي سياق متصل، قال عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة، سليمان الفقيه، إن لجنة خارطة الطريق ستقدم غدا الثلاثاء آلية اختيار رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن إجراء الانتخابات يحتاج إلى توفر حكومة قوية تهيئ المناخ المناسب، والحكومة الحالية حولها الكثير من الشبهات.
وحول المسار الدستوري، أكد أن الليبيين يتطلعون إلى دستور دون استمرار المراحل الانتقالية.
وتابع: “وصلنا إلى تفاهم مع المجلس الأعلى للدولة لإعادة فتح مسودة الدستور، بتشكيل لجنة مشكلة من مجلسي النواب والدولة وهيئة صياغة الدستور”.
- ليبيا.. ضبط 3 مطلوبين في قضية قتل
- حكومة الوحدة الليبية: امتحانات الشهادة الثانوية في موعدها 2 يونيو المقبل
- ليبيا.. إجراء اختبارات على عينات من لقاحات الحمى القلاعية المستوردة
- ما مستقبل العملية السياسية في ليبيا بعد رحيل باتيلي؟
- بعد استقالة باتيلي.. النويري: على الليبيين حل أزمتهم بعيداً عن المجتمع الدولي
