قدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، تقريرها حول العملية الانتخابية إلى لجنة مجلس النواب الليبي المعنية بمتابعة العملية الانتخابية.
وقالت المفوضية في تقريرها إن مرحلة الطعون التي بدأت في 25 نوفمبر 2021 وانتهت في السابع من هذا الشهر، والتي اتضح من خلالها أن الأحكام الصادرة لم تتوافق مع نصوص القانون ومضمونه والغاية والفرض من وضع القيود والشروط اللازمة لقبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة.
وأضافت أن هذا الأمر أدى إلى رجوع معظم من تم استبعادهم في قرارنا رقم ( 79 ) على الرغم من وضوح أسباب استبعادهم وعدم انطباق شروط الترشح عليهم، ناهيك عن حالات التزوير التي أثبتت من قبل المفوضية امام القضاء ولم يعتد بها.
وذكرت المفوضية أن عدد الطعون الابتدائية التي لم تنعقد فيها الخصومة بلغ ( 12 ) حكم ، بينما بلغ عدد الأحكام التي عقدت فيها الخصومة ( 4 ) فقط.
وأضافت أن عدد الطعون التي سجلت ولم تتمكن المفوضية من الاطلاع على الأحكام واسبابها عدد ( 5 ) فقط، لافتاً إلى أن جميع الطعون لم تسدد الرسوم المقرر قانوناً.
كما ذكرت أن عدد الأحكام الصادرة في الطعون الإبتدائية ضد المفوضية بلغ ( 11 )، بينما بلغ عدد الأحكام في الطعون الإبتدائية لصالح المفوضية ( 7 ) فقط، فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة 4 طعون الاستئناف ضد المفوضية ( 18 ) فقط.
وأشارت إلى أن عدد الأحكام التي لم ترد للمفوضية للاطلاع عليها ومن ثم إعداد مذكرات الاستئناف بلغ ( 85 ) حكماً ابتدائيا ، و ( 20 ) حكماً استئنافيا ، على القرارين ( 79 ) و ( 80 )، فيما وصل عدد الأحكام الباتة إلى 18 حكمًا.
وأضافت المفوضية أنه نتيجة تضارب الأحكام وعدم ورودها تباعًا، أدى ذلك إلى تضارب معلومات التقرير، إذ أنه لم تصل بعض الأحكام إلى المفوضية لأسباب غير معلومة، مشيرة إلى الملاحظات التالية:
1- ركزت معظم الأحكام على النظر من ناحية الشكل وأهملت الموضوع، على الرغم من أن عدم دفع الرسوم المقررة قانونًا يبطلها جميعًا من حيث الشكل، وبهذا فقدت معظم الطعون المصداقية لعدم انسجامها مع نص القانون والغاية والغرض من وضع شروط على مرشحي الانتخابات الرئاسية.
2- لم يجر التقيد بالآجال الزمنية التي حددها القانون بشأن تقديم الطعون، والنظر فيها من قبل اللجان القضائية المختصة، إذ أن الكثير من الطعون قدمت ونظر فيها في نفس الوقت والتاريخ، مما أضاع على المفوضية فرصة الدفاع عن قراراتها، بما يخالف نص المادة (48).
3- في كثير من الطعون لم يتم إعلان المفوضية، ولم تنعقد الخصومة، واتخذت القرارات والأحكام الغيابية ضد قرارات المفوضية بالمخالفة لنص المادة (49)، البند (5).
4- منع محامي المفوضية من المرافعة أمام اللجان القضائية في بعض الطعون، بسبب التهديد أو الخوف من تبعات دفاعهم ضد أحد المرشحين.
5- الكثير من اللجان القضائية أصدرت أحكامها من حيث الشكل ولم تنظر للموضوع، الأمر الذي نجم عنه عدم تطابق الأحكام مع نصوص وشروط الترشح و القانون وأنتجت أحكاما مخالفة للقانون.
6- لم تكن استجابة إدارة القضايا في المستوى المطلوب للتعامل مع مثل هذه الطعون، إذ أنها أسهمت بشكل مقصود أو غير مقصود وضياع حقوق المفوضية أمام لجان الطعون.
7- التحايل والتلاعب وتعمد وضع الأسباب في تواقيت متأخرة من المهل المحددة لتقديم الاستئناف، حتى تضيع فرص المفوضية في الاطلاع على أسباب الحكم وتجهيز الرد لغرض الاستئناف.
واعتبرت المفوضية أنه بناء على ما حدث في مرحلة الطعون، فإنه لا يمكن البناء عليها في إعلان المفوضية للقائمة النهائية لمترشحي الانتخابات الرئاسية، إذ أن هذه القائمة سوف تحتوي على أسماء غير مؤهلين قانونًا لأن يكونوا في قائمة ترشح انتخاب مباشر لأول رئيس للدولة الليبية منذ استقلالها.
