منذ الأيام الأخيرة في عام 2020 وتتكرر الاجتماعات في ليبيا وحولها، أملاً أن يصل الوطن المجهد إلى بر سلام، فيخرج منه الاحتلال ويكون له رئيس وحكومة بإرادة شعبية وليس برشاوى انتخابية.
ورغم استشراف الحل السياسي في عام 2021 إلا أن الأمر لم يتم، فما بين اجتماعات متكررة لمتلقى الحوار وأخرى في باريس وبرلين وطرابلس نفسها، لم تحل الأزمة الليبية.
في الأشهر الأولى من العام الجاري، توصل ملتقى الحوار السياسي أو ما يسمى لجنة الـ 75 إلى اتفاق حول اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة مهمتها إتمام الانتخابات الليبية ولم تتم، فاختاروا حكومة عبد الحميد دبيبة ومجلس رئاسي برئاسة محمد المنفي.
ناهيك عن وعود بالجملة بحل الأزمات المتفاقمة في الشارع الليبي، وهو أيضاً لم يتم، فبددت الميزانيات وتفاقمت المشكلات درجة أنها وصلت للكتاب المدرسي.
وبعيداً عن اجتماعات ملتقى الحوار التي جعل منها الليبيون مادة دسمة لسخريتهم، كان مؤتمر برلين 2، ولم يكن أفضل حالاً من برلين 1، فخرج دون إيجاد آليات واضحة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وتزايد التعنت التركي، وبلا ضغط واضح وملموس يدفع البلاد نحو الحل.
الحال أيضاً كان مع مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا، والذي اكتفى ببيان يؤكد ضرورة التزام جميع الأطراف الليبية بإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021، وقبول نتائجها، وهو ما لم يلتزم به أحد.
وفي بيان هلامي، حذّر المجتمعون في باريس، من مساءلة من يتورطون في عرقلة أو التلاعب في الانتخابات، وتسليم السلطة على نحو ديمقراطي للسلطات والمؤسسات المنتخبة الجديدة.
وأكدوا ضرورة سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية أيضاً، فيما دعا إلى تأمين وصول البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق إلى جميع أنحاء البلاد دون عوائق، وهو ما لم يحدث أيضاً.
ولم يكتف الليبيون ولا المجتمع الدولي بالاجتماعات الخارجية، بل اجتمعوا في طرابلس، في مؤتمر لدعم الاستقرار، وخرجوا دون أن يفرضوا استقراراً ولا أمناً في غرب البلاد، فلم يكن أكثر من كونه دعاية لحكومة الوحدة الوطنية.
وتواصل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اجتماعاتها وجولاتها الخارجية منذ وقف إطلاق النار في 2020، ولم تصل إلى نتيجة، فلم يخرج الاحتلال، ولم توحد المؤسسة العسكرية بعد.
ولم تكتف البعثة الأممية بهذا الكم من الاجتماعات واللقاءات، بل دعت لعقد جلسة لملتقى الحوار السياسي مجدداً، لكنها أعلنت تأجيلها أمس الأحد، إلى أجل غير مسمى.
ويشير إلى تهدئة في التوجهات العامة نحو وضع أسس المرحلة القادمة، وإلى عدم استعجال أي قرارات جديدة تتعلق سواء بالانتخابات أو بالعمل الحكومي، ومن المحتمل فتح باب الترشحات لاختيار شخصية تتولى تشكيل حكومة انتقالية جديدة.
ويرى مراقبون، أن المرحلة القادمة في ليبيا تتجه نحو تشكيل حكومة جديدة، وتأجيل الحسم في موعد جديد للانتخابات إلى حين النظر في مختلف المسائل العالقة، ومنها القانون الانتخابي والقاعدة الدستورية والتوافقات السياسية، وتحديد دور كل من المفوضية الوطنية العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، وما إذا كان من حق كبار المسؤولين التنفيذيين الترشح لأي استحقاق قادم.
فهل يحمل عام 2022 تذكرة الاستقرار إلى ليبيا أم أن هناك اجتماعات ومؤتمرات ومصالحات بلا نتيجة؟
- وزارة الصحة تبدأ تنفيذ الخطة التدريبية للكوادر الطبية بالكفرة في مجال التطعيمات
- دبيبة يطرح الاستفتاء على الدستور.. حل للأزمة أم عرقلة للعملية السياسية الليبية؟
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث عقد شراكات مع الدول الرائدة في مجال الاتصالات
- مصر والكويت تؤكدان احترام سيادة ليبيا ورفض التدخل الخارجي في شؤونها
- الحكومة الليبية المكلفة تعلن صرف 100 مليون دينار لتغطية مرتبات الشركات المتعثرة
- المصرف المركزي يبدأ مشاورات مع صندوق النقد الدولي لتقييم الوضع الاقتصادي بليبيا
- النيابة الليبية تحبس مسؤولين بمصرف الوفاء لارتكابهم مخالفات قانونية
- “حماد” يهنئ عمال ليبيا بمناسبة عيدهم العالمي ويشيد بجهودهم لتنمية البلاد
- مسؤول يكشف تفاصيل خطة ليبيا لاستقدام مليوني عامل من مصر
- نادي الأهلي طرابلس يعزز صدارته للدوري الليبي ويصل للنقطة 41
- محكمة شمال طرابلس: “قادربوه” استولى على رئاسة هيئة الرقابة الإدارية (صور)
- نورلاند والسفير القطري يبحثان دعم العملية الانتخابية في ليبيا
- بعد إيقاف شقيق المنفي.. هل هناك خلاف بين المجلس الرئاسي والرقابة الإدارية؟
- الرقابة الإدارية توقف “شقيق المنفي” عن العمل لدواعي المصلحة العامة
- مباحثات أمريكية تركية لدعم إجراء الانتخابات الليبية
