منذ الأيام الأخيرة في عام 2020 وتتكرر الاجتماعات في ليبيا وحولها، أملاً أن يصل الوطن المجهد إلى بر سلام، فيخرج منه الاحتلال ويكون له رئيس وحكومة بإرادة شعبية وليس برشاوى انتخابية.
ورغم استشراف الحل السياسي في عام 2021 إلا أن الأمر لم يتم، فما بين اجتماعات متكررة لمتلقى الحوار وأخرى في باريس وبرلين وطرابلس نفسها، لم تحل الأزمة الليبية.
في الأشهر الأولى من العام الجاري، توصل ملتقى الحوار السياسي أو ما يسمى لجنة الـ 75 إلى اتفاق حول اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة مهمتها إتمام الانتخابات الليبية ولم تتم، فاختاروا حكومة عبد الحميد دبيبة ومجلس رئاسي برئاسة محمد المنفي.
ناهيك عن وعود بالجملة بحل الأزمات المتفاقمة في الشارع الليبي، وهو أيضاً لم يتم، فبددت الميزانيات وتفاقمت المشكلات درجة أنها وصلت للكتاب المدرسي.
وبعيداً عن اجتماعات ملتقى الحوار التي جعل منها الليبيون مادة دسمة لسخريتهم، كان مؤتمر برلين 2، ولم يكن أفضل حالاً من برلين 1، فخرج دون إيجاد آليات واضحة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وتزايد التعنت التركي، وبلا ضغط واضح وملموس يدفع البلاد نحو الحل.
الحال أيضاً كان مع مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا، والذي اكتفى ببيان يؤكد ضرورة التزام جميع الأطراف الليبية بإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021، وقبول نتائجها، وهو ما لم يلتزم به أحد.
وفي بيان هلامي، حذّر المجتمعون في باريس، من مساءلة من يتورطون في عرقلة أو التلاعب في الانتخابات، وتسليم السلطة على نحو ديمقراطي للسلطات والمؤسسات المنتخبة الجديدة.
وأكدوا ضرورة سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية أيضاً، فيما دعا إلى تأمين وصول البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق إلى جميع أنحاء البلاد دون عوائق، وهو ما لم يحدث أيضاً.
ولم يكتف الليبيون ولا المجتمع الدولي بالاجتماعات الخارجية، بل اجتمعوا في طرابلس، في مؤتمر لدعم الاستقرار، وخرجوا دون أن يفرضوا استقراراً ولا أمناً في غرب البلاد، فلم يكن أكثر من كونه دعاية لحكومة الوحدة الوطنية.
وتواصل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اجتماعاتها وجولاتها الخارجية منذ وقف إطلاق النار في 2020، ولم تصل إلى نتيجة، فلم يخرج الاحتلال، ولم توحد المؤسسة العسكرية بعد.
ولم تكتف البعثة الأممية بهذا الكم من الاجتماعات واللقاءات، بل دعت لعقد جلسة لملتقى الحوار السياسي مجدداً، لكنها أعلنت تأجيلها أمس الأحد، إلى أجل غير مسمى.
ويشير إلى تهدئة في التوجهات العامة نحو وضع أسس المرحلة القادمة، وإلى عدم استعجال أي قرارات جديدة تتعلق سواء بالانتخابات أو بالعمل الحكومي، ومن المحتمل فتح باب الترشحات لاختيار شخصية تتولى تشكيل حكومة انتقالية جديدة.
ويرى مراقبون، أن المرحلة القادمة في ليبيا تتجه نحو تشكيل حكومة جديدة، وتأجيل الحسم في موعد جديد للانتخابات إلى حين النظر في مختلف المسائل العالقة، ومنها القانون الانتخابي والقاعدة الدستورية والتوافقات السياسية، وتحديد دور كل من المفوضية الوطنية العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، وما إذا كان من حق كبار المسؤولين التنفيذيين الترشح لأي استحقاق قادم.
فهل يحمل عام 2022 تذكرة الاستقرار إلى ليبيا أم أن هناك اجتماعات ومؤتمرات ومصالحات بلا نتيجة؟
- ملتقى الشراكة الاستراتيجية للنفط يوصي بإنشاء مصرف للطاقة وتسوية ديون القطاع الخاص
- المفوضية: حجب نتائج المرشحين للانتخابات البلدية حال عدم تقديم تقاريرهم المالية
- طقس ليبيا اليوم.. أجواء ممطرة والحرارة تنخفض لـ 15 درجة
- عقيلة صالح: سيتم إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة في ليبيا خلال أيام
- ليبيا.. مديرية أمن طرابلس تبحث سبل تطوير أداء “شرطة الآداب”
- النيابة الليبية تبحث توحيد منظومة ضبط المطلوبين مع مديرية أمن بنغازي
- دبيبة: الطرابلسي كان زعيم ميليشيا واليوم مسؤول عن الأمن
- منتخب ليبيا يتلقى هزيمة ثقيلة من نظيره المصري في تصفيات شمال أفريقيا
- هل تكفي جهود السلطات الزراعية في ليبيا لمواجهة مرض اللسان الأزرق؟
- البرلمان يحقق في زيارة “أمادو سانو”.. والحويج يعلق: حكومة دبيبة ضللت الليبيين
- النائب العام الليبي يؤكد ضرورة حماية الحريات وإنجاز التحقيقات المتعلقة بها
- خطة وطنية لزيادة إنتاج النفط الليبي إلى مليوني برميل يومياً بحلول 2025
- رئيس الحكومة الليبية يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة هيئة علاج أطفال التوحد
- ليبيا.. “الإسكان” تخطط لمد شبكات المياه إلى جميع مناطق عين زارة
- إعلان نتيجة الانتخابات البلدية في ليبيا غدا
