منذ الأيام الأخيرة في عام 2020 وتتكرر الاجتماعات في ليبيا وحولها، أملاً أن يصل الوطن المجهد إلى بر سلام، فيخرج منه الاحتلال ويكون له رئيس وحكومة بإرادة شعبية وليس برشاوى انتخابية.
ورغم استشراف الحل السياسي في عام 2021 إلا أن الأمر لم يتم، فما بين اجتماعات متكررة لمتلقى الحوار وأخرى في باريس وبرلين وطرابلس نفسها، لم تحل الأزمة الليبية.
في الأشهر الأولى من العام الجاري، توصل ملتقى الحوار السياسي أو ما يسمى لجنة الـ 75 إلى اتفاق حول اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة مهمتها إتمام الانتخابات الليبية ولم تتم، فاختاروا حكومة عبد الحميد دبيبة ومجلس رئاسي برئاسة محمد المنفي.
ناهيك عن وعود بالجملة بحل الأزمات المتفاقمة في الشارع الليبي، وهو أيضاً لم يتم، فبددت الميزانيات وتفاقمت المشكلات درجة أنها وصلت للكتاب المدرسي.
وبعيداً عن اجتماعات ملتقى الحوار التي جعل منها الليبيون مادة دسمة لسخريتهم، كان مؤتمر برلين 2، ولم يكن أفضل حالاً من برلين 1، فخرج دون إيجاد آليات واضحة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وتزايد التعنت التركي، وبلا ضغط واضح وملموس يدفع البلاد نحو الحل.
الحال أيضاً كان مع مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا، والذي اكتفى ببيان يؤكد ضرورة التزام جميع الأطراف الليبية بإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021، وقبول نتائجها، وهو ما لم يلتزم به أحد.
وفي بيان هلامي، حذّر المجتمعون في باريس، من مساءلة من يتورطون في عرقلة أو التلاعب في الانتخابات، وتسليم السلطة على نحو ديمقراطي للسلطات والمؤسسات المنتخبة الجديدة.
وأكدوا ضرورة سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية أيضاً، فيما دعا إلى تأمين وصول البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق إلى جميع أنحاء البلاد دون عوائق، وهو ما لم يحدث أيضاً.
ولم يكتف الليبيون ولا المجتمع الدولي بالاجتماعات الخارجية، بل اجتمعوا في طرابلس، في مؤتمر لدعم الاستقرار، وخرجوا دون أن يفرضوا استقراراً ولا أمناً في غرب البلاد، فلم يكن أكثر من كونه دعاية لحكومة الوحدة الوطنية.
وتواصل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اجتماعاتها وجولاتها الخارجية منذ وقف إطلاق النار في 2020، ولم تصل إلى نتيجة، فلم يخرج الاحتلال، ولم توحد المؤسسة العسكرية بعد.
ولم تكتف البعثة الأممية بهذا الكم من الاجتماعات واللقاءات، بل دعت لعقد جلسة لملتقى الحوار السياسي مجدداً، لكنها أعلنت تأجيلها أمس الأحد، إلى أجل غير مسمى.
ويشير إلى تهدئة في التوجهات العامة نحو وضع أسس المرحلة القادمة، وإلى عدم استعجال أي قرارات جديدة تتعلق سواء بالانتخابات أو بالعمل الحكومي، ومن المحتمل فتح باب الترشحات لاختيار شخصية تتولى تشكيل حكومة انتقالية جديدة.
ويرى مراقبون، أن المرحلة القادمة في ليبيا تتجه نحو تشكيل حكومة جديدة، وتأجيل الحسم في موعد جديد للانتخابات إلى حين النظر في مختلف المسائل العالقة، ومنها القانون الانتخابي والقاعدة الدستورية والتوافقات السياسية، وتحديد دور كل من المفوضية الوطنية العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، وما إذا كان من حق كبار المسؤولين التنفيذيين الترشح لأي استحقاق قادم.
فهل يحمل عام 2022 تذكرة الاستقرار إلى ليبيا أم أن هناك اجتماعات ومؤتمرات ومصالحات بلا نتيجة؟
- ليبيا.. وزير التعليم بحكومة الوحدة يطلق خطة 100 يوم لتطوير الأداء داخل الوزارة
- إحباط تهريب 11 كيلوجرامًا من الحشيش في بنغازي
- ساركوزي يمثل أمام محكمة الاستئناف في باريس في قضية التمويل الليبي
- مؤسسة النفط تنفذ مشروع خط مياه وخزانات لتعزيز الإمداد المائي في الزويتينة
- الدبيبة يشهد ختام مسابقة البنيان الدولية لحفظ القرآن الكريم للعسكريين في مصراتة
- القيادة العامة تعلن صرف عيدية بقيمة 5000 دينار لأسر الشهداء وجرحى الجيش الليبي
- اتهامات بانتهاكات وتعذيب حتى الموت.. مؤسسة حقوقية ليبية تطعن في رواية ميليشيا الضاوي
- مؤسسة النفط الليبية تنتهي من تطوير ملعب الذهب الأسود في مرادة
- المنفي يشيد بدور المرأة الليبية في دعم الاستقرار والوحدة الوطنية
- ليبيا.. وزارة الصحة تجري الكشف على أكثر من 11 ألف حالة ضمن خطة الـ”100 يوم”
- جنايات طرابلس تقضي بإعدام مرتكب واقعة قتل محمد أبوبكر إبراهيم “قصاصاً”
- في حضور تجار بشر.. الطرابلسي: الزاوية قادرة على تعزيز الأمن في غرب ليبيا
- السعودية توافق على عبور ليبيين عالقين في البحرين للعودة إلى بلادهم
- وزارة الصحة الليبية تعلن نتائج الأسبوع الثاني من خطة الـ100 يوم
- تجمع الأحزاب الليبية: أي تعديل حكومي أحادي يكرّس الانقسام السياسي
