ليبيا

كرة لهب يتقاذفها الجميع.. من المسؤول عن تأجيل الانتخابات الليبية؟

بواسطة

ديسمبر 20, 2021

126

لا أحد يريد إراحة الليبيين بتحديد الموقف النهائي للانتخابات المقرر لها 24 ديسمبر، فالجميع يدرك وقع نبأ تأجيل الاستحقاق المنتظر على الشارع الليبي.

تصريحات عدة متشابكة، أظهرت تخبطاً حول مسؤولية تأجيل الانتخابات الليبية، فأعضاء مجلس النواب يرون أن مفوضية الانتخابات هي المسؤولة في حين يلقى عماد السايح المسؤولية على البرلمان.

حالة التخبط القائمة دفعت برئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، إلى القول بأن المرحلة القادمة لابد أن تكون صادقة مع المواطنين وأنه على الجميع تحمل المسؤولية تجاه ليبيا، مردفاً: نقول للبعض الوقت لا يسع لكل الطموح، ليبيا هي الأهم.

تصريحات النويري جاءت بعد ساعات من تصريح السايح، والذي أكد على أن المفوضية ليست لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات بموعدها، وذلك رداً على إعلان رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الانتخابات أن تأجيلها أمر حتمي.

وتنصل السايح من مسؤوليته، قائلاً إنه في حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية، وأن ذلك ليس من اختصاص المفوضية، وأن من أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع فما بالك بقرار التأجيل.

في حين طالب عضو مجلس النواب النائب أبو بكر سعيد، المفوضيبة العليا للانتخابات بالإعلان رسميا عن مصير الانتخابات الليبية المزمع عقدها في 24 ديسمبر الجاري.

وقال سعيد: “المفوضية العليا للانتخابات يجب أن تتَحَلَّى بالشجاعة والمصداقية، وتُعلن رسميًا عن مصير العملية الانتخابية”.

وهو ما دعمه البرلماني صالح افحيمة، مستبعداً أن يكون البرلمان المسؤول عن إعلان تأجيل الانتخابات الليبية، مؤكدًا أن المجلس سيتخذ حزمة من الإجراءات بعد انقضاء الموعد المحدد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وقال افحيمة: “إن البرلمان ليس معني بتأجيل الانتخابات قبل انقضاء الموعد المعلن عنه سابقا”، لافتاً أن لجنة 75 بمساعدة البعثة الأممية هي من أعلنت عن موعد الانتخابات في 24 ديسمبر، كموعد سياسي مفترض لإجراء الانتخابات في ليبيا، والمفوضية بدورها أعلنت مقدرتها الفنية على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ وهي التي عليها أن تعلن تعذر قيامها بذلك إذا كان قد تعذر عليها بالفعل.

المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة تنصلوا أيضاً من مسؤوليتهمم، مكتفين بالصمت، وتناسوا تعهداتهم والتزامهم أمام الشعب والعالم بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، وفي موعدها لضمان استقرار ليبيا.

وتعول السلطة التنفيذية في ليبيا على التمديد لها من قبل الأمم المتحدة فكافة المؤشرات تتحدث عن رفض التمديد من قبل مجلس النواب.