كشفت تقارير نشرها بعض النشطاء الحقوقيين في ليبيا مؤخراً، عن تزوير رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد دبيبة، لشهادته الجامعية، وشهادة درجة الماجستير للترشح الانتخابات الرئاسية.
ويشترط في من يترشح لمنصب رئيس الدولة في ليبيا طبقاً لقانون الانتخابات أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي (بكالوريوس – ماجستير) ويجب على كل المترشحين لمنصب الرئيس تقديم شهادات ومعادلات تثبت تحقق هذا الشرط للمفوضية العليا للانتخابات.
وقال الناشط الحقوقي، حسام القماطي، إن عدد من المقربين من عبد الحميد دبيبة، أكدوا عدم دراسته للبكالوريوس أو الماجستير، مشيراً إلى أنه خريج دبلوم هندسة تطبيقية من طرابلس.
وذكر أن دبيبة، قدم إفادة تفيد بحصوله على مؤهل علمي بدرجة الماجستير صادرة من جامعة ريجينا في كندا عام 1990، وبالتالي أصبح له حق الترشح للانتخابات الرئاسية.
لكن عندما حاول الناشط الحقوقي مراسلة الجامعة الكندية للتأكد من صحة شهادة دبيبة، اكتشف أنها مزورة، ونفت الجامعة بشكل قاطع دراسة دبيبة، فيها أو الحصول منها على أي شهادات.
وبهذا أثبت القماطي، ارتكاب عبد الحميد دبيبة، لجريمة التزوير، كما يمكن لمفوضية الانتخابات الليبية التأكد من صحتها بسهولة وكذلك جميع السلطات القضائية.
وينص قانون العقوبات الليبي، في مادته رقم 341 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات كل موظف عمومي يضع أثناء ممارسته لمهامه وثيقة مزورة في كليتها أو جزء منها.
كما ينص في مادته رقم 347 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز الخمس سنوات كل من استعمل وثيقة رسمية مزورة دون أن يشترك في تزويرها مع علمه بذلك.
وطبقاً للقانون الليبي فقد ارتكب عبد الحميد دبيبة، جريمتين، الأولى المشاركة في وضع وثيقة مزورة وعقوبتها ثلاث سنوات، والثانية استعمال وثيقة مزورة وعقوبتها خمس سنوات.
والسؤال المطروح الآن هل تتحقق السلطات الليبية من شهادات دبيبة، الجامعية وتحاكمه على جريمة التزوير؟.
