ليبيا

يرى تعهداته أخلاقية وغير ملزمة.. هل يصلح عبد الحميد دبيبة لرئاسة ليبيا؟

بواسطة

ديسمبر 11, 2021

761

الانتخابات الليبية — رئيس حكومة الوحدة الوطنية

في أول ديسمبر الجاري، قضت محكمة استئناف طرابلس، بإعادة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر.

وجاء حكم استئناف طرابلس ليلغي الحكم الأول باستبعاد دبيبة من قائمة المرشحين، بعد النظر في الطعون المقدمة من عدد من المرشحين وأعضاء ملتقى الحوار الليبي.

وأثار حكم محمكة الاستئناف لغطاً كبيراً على الساحة الليبية، كون محكمة الاستئناف لم تعلن عن حيثيات حكمها، والذي اعتبره كثير من الليبيين مخالفاً للقانون، باعتبار دبيبة ما زال في منصبه، رئيساً للحكومة، وهو ما يخالف نص المادة 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة.

أمر أخر أثار الجدل، وهو أن دبيبة قد وقع تعهداً بعدم الترشح لأي انتخابات أمام ملتقى الحوار السياسي، وبالتالي صار مخالفاً لتعهده وناقضاً لوعوده.

وبعد نحو 11 يوماً من اللغط، نشرت محكمة استئناف طرابلس أسباب أحكامها النهائية بشأن عودة بعض المرشحين المستبعدين بالطعون، ومنها الحكم بعودة عبد الحميد دبيبة.

وفي حيثيات الحكم، قالت المحكمة إن دبيبة دفع عبر محاميه بأن التعهد بعدم الترشح الذي وقعه أمام ملتقى الحوار، بأنه مجرد “تعهد أخلاقي” غير ملزم ولا يترتب عليه إلتزام قانوني.

لم يجد المرشح للانتخابات الرئاسية غضاضة في نقض عهده وقول ذلك علانية أمام الليبيين، الذين طالما عاهدهم بعلاج المشكلات ومواجهة التحديات، وهذه كلها تعهدات أخلاقية أيضاً.

فعلى مدار أشهر لم ينجز رئيس الحكومة المؤقتة أيضاً أياً من الوعود والملفات التي تعهد بها في انتخابه المرة الأولى، فما زال هناك انقسام بين بعض المؤسسات، وانهيار للبنية التحتية، وهو ما ظهر جلياً في الأسبوع الماضي، في أزمة الأمطار التي شهدتها العاصمة.

وبالتالي وجد دبيبة مبرراً لفساده ونقض تعهداته، بأن وعوده ما هي إلا وعود أخلاقية وغير ملزمة، فمن يلزم رئيس حكومة الوحدة إذا تم انتخابه رئيساً لليبيين؟